هسبريس – محمد الراجي السبت 09 مارس 2013 – 19:55 بعد الخبر الذي تُدُوول في الصحافة قبل أيام، حول تقييم أجراه أمين عام حزب الاستقلال، حميد شباط، لأداء الوزراء الاستقلاليين في حكومة ابن كيران، والذي جاء فيه وزير التربية الوطنية محمد الوفا، في ذيل الترتيب، جاء ردّ شباط ليزكي “عدم رضاه” عن وزير التربية الوطنية، وإن كان قد اكتفى فقط، بالتلميح إلى ذلك بشكل ضمْني. جاء ذلك أثناء الكلمة التي ألقاها أمين عامّ حزب الاستقلال، صباح اليوم (السبت)، في افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي للقطاع النسائي للجامعة الحرة للتعليم، التابعة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط. وألمَح شباط، الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الوطني للحزب، توفيق احجيرة، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إلى “عدم رضاه” عن وزير التربية الوطنية محمد الوفا، عندما التمس العذر من الحاضرين في القاعة لعدم حضوره، وهي الجملة التي أعقبتها همْهمات داخل القاعة، وتساؤلات حول سبب غياب الوزير الوصيّ على القطاع، ولم يجد شباط من بدّ للإجابة عن تساؤلات الحاضرين سوى جملة “لو كانت هناك نتائج إيجابية لكان حاضرا معنا”، قبل أن يبتسم ابتسامة عريضة ويضحك الحضور، وهي الجملة التي فُهم منها على أن شباط غير راض على وزيره الذي يتولى قطاع التربية الوطنية. إلى ذلك شنّ شباط هجوما لاذعا على حكومة عبد الإله بن كيران، بخصوص تعاطيها مع قضية المرأة، قائلا إنه في حكومة عباس الفاسي كانت المرأة حاضرة بشكل قوي في الحكومة، كما سخر من تواجد وزيرة وحيدة في حكومة بن كيران، وقال إنّ الحكومة طبقت الآية القرآنية “وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم”، وهي الجملة التي خلفت موجة من الضحك داخل القاعة، قبل أن يضيف أن الزواج شيء والتعيين الوزاري شيء آخر، وأنّ تواجد امرأة واحدة في الحكومة غير كاف. ويظهر جليا، أن أحزاب الأغلبية الحكومية ستجد نفسها أمام “مأزق” آخر، أثناء مناقشة التعديل الحكومي المرتقب، لم يتطرق إليه أحد لحدّ الآن، ويتمثل في كون أول نقطة ضمن المذكرة التي تقدم بها شباط إلى الحكومة، حسب ما جاء على لسانه، تتضمّن مطلبا بتخصيص نسبة 20 بالمائة من المناصب الوزارية للنساء في التعديل الحكومي المنتظر. انتقادات شباط لحكومة ابن كيران لم تتوقف عند حدود وجود امرأة واحدة فقط داخل الحكومة، بل امتدّت إلى طريقة تعامل الحكومة مع إصلاح صندوق المقاصة، قائلا إن الأرقام التي تقدمها الحكومة، بخصوص الطبقة المتوسطة أرقام خاطئة، لأنها تحسب أصحاب الأجور ابتداء من 4000 درهم على أنهم ينتمون إلى هذه الطبقة. وعن الحلول التي يقترحها الحزب لإصلاح صندوق المقاصة، قال شباط “نحن في الحزب رؤيتنا واضحة، إذ لا يمكن أن يكون هناك تنازل عن المكتسبات الشعبية”، مضيفا أن الذي يجب على الحكومة أن تسعى إليه هو رفْع مستوى عيش الطبقة الفقيرة حتى تقترب من الطبقة المتوسطة، عوض إنزال الطبقة المتوسطة إلى مرتبة الطبقة الفقيرة، وزاد قائلا أن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يبدأ أولا من محاربة الفساد، “لأن الجميع يعرف أين يوجد الفساد، في الداخل والخارج”. بعد ذلك نزع شباط قبعة السياسي وارتدى قبعة النقابي، بصفته كاتبا عاما لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقال إن نقابته لن تقبل أبدا المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، كما تحدث عن الدعم الذي من المرتقب أن تخصصه الحكومة للفئات المعوزة، قائلا إن هذا الدعم يجب ألا يقل عن الحدّ الأدنى للأجور المعتمد في المغرب “لأن سْبعالاف ريال التي تنوي الحكومة منحها للفقراء ما كافية لوالو”. وبلغة النقابي دائما، تحدث شباط بغير قليل من الانتقاد عن السنة الأولى التي مرّت من عمر الحكومة، خصوصا في مجال الصحة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وقال بهذا الخصوص “في مجال الصحة، نسمع دوما في التلفزيون عن تخفيض أسعار الدواء، وتحسين الخدمات الطبية داخل المستشفيات العمومية، وعن بطاقة راميد، لكنهم يكذبون فقط على الناس، لأن لا شيء تحقق على أرض الواقع”. وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، قال أمين عام حزب الاستقلال، إن المشكل الأصلي الذي جعل هذه الصناديق تتخبط في المشاكل، يكمن في عدم تشغيل الشباب، مدافعا عن المعطلين “الذين يأكلون العصا” أمام البرلمان، وقال إن كل واحد من هؤلاء إذا تمّ تشغيلهم سيعيلون أسرا تتكون من عدّة أفراد. مسألة الاقتطاع من أجور المضربين كانت حاضرة أيضا في كلمة شباط، عندما قال إن قرار الاقتطاع من الأجور جاء في ظرف “غير عادي”، لأنه اتخذ في وقت توقف فيه الحوار بين الحكومة والنقابات، واصفا قرار الاقتطاع بأنه “قرار خطير أقدمت عليه الحكومة”؛ شباط في هذه النقطة التزم موقف “البين بين”، إذا قال إنّ هناك جهات تسعى إلى تمييع العمل النقابي، إذ يمكن لبضعة أشخاص أن يجتمعوا في مقهى، ويعلنون عن خوض إضراب، “بينما نحن بحاجة إلى عمل نقابيّ جدّي”. في ذات السياق، قال شباط إن السنة التي مضت من عمر الحكومة عرفت توقف الحوار بين النقابات والحكومة، واصفا إياها ب”السنة القاحلة”.
