أفادت مصادر نقابية، أن الوضع التعليمي بنيابة أكادير يعرف احتقانا غير مسبوق، ويندر بتصعيد وشيك بداية الموسم الدراسي القادم، وحسب نفس المصادر فسبب هذا الوضع تجاهل إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لمطالب إحدى النقابات بإعمال مبدأ الشفافية و احترام القانون و التزام الحياد و السهر على خدمة مصالح نساء و رجال التعليم بعيدا عن الحسابات الضيقة، و بعيدا عن خدمة أجندة سياسية لطرف معين. هذا وقد وصف بيان الجامعة الوطنية للتعليم أكادير، الذي أصدره مكتبها إثر اجتماعه يوم الأربعاء 17 يوليوز 2012، الوضع بغير الديمقراطي وغير الشفاف، كما أشار البيان لمستجدات الساحة التعليمية وما تعرفه من تطورات و مؤامرات متعددة الأطراف، الهدف منها ضرب الحريات النقابية و الإجهاز على المكتسبات، و ضرب حقوق نساء ورجال التعليم و استبلادهم. كما اعتبر البيان اللجنة الإقليمية المشتركة، الإطار الحقيقي لمعالجة قضايا الشغيلة التعليمية لنيابة أكادير إداوتنان، معتبرا تهريب أشغالها إلى الأكاديمية و تحت إشرافها إعادة لسيناريو سنة 2007، الذي أنتج حركة محلية على المقاس سادتها الزبونية و المحسوبية و التزوير. وطالب البيان إدارة أكاديمية سوس ماسة درعة باحترام القانون، و التزام الحياد، و السهر على خدمة مصالح نساء ورجال التعليم بعيدا عن الحسابات الضيقة، و بعيدا عن خدمة أجندة سياسية لطرف معين، و أن لا تجعل من ذريعة “رفع الاحتقان و التوتر" سببا لضرب مبدأي تكافؤ الفرص و الاستحقاق بين نساء و رجال التعليم بالإقليم. ودعا البيان الوزارة الوصية على القطاع، و إدارة أكاديمية سوس ماسة درعة، إلى الالتزام بالاتفاق الذي صدر عن لجنة فض النزاعات، التي تضم ممثلي الوزارة و ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2012، بخصوص الحركة المحلية للابتدائي لسنة 2009، موضوع النزاع في اللجنة الإقليمية، و الذي نص على مجموعة من النقط تهم؛ تزكية قرار الإدارة المتعلق بإلغاء الحركة المحلية بأكادير، دعوة الأكاديمية إلى إصدار مذكرة خاصة بالطعون، و اعتماد المعايير الوطنية في دراسة الطعون. وذكر البيان في خطوة تحذيرية، بالاعتصام البطولي الذي خاضه أساتذة و أستاذات العالم القروي، و الذي دام 13 يوما (فبراير 2010)، في إطار تنسيقية أساتذة و أستاذات العالم القروي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، و الذي تمخض عنه إلغاء الحركة المحلية لسنة 2009، و التي وصفها نص البيان بالمهزلة. وحذر بيان الجامعة الوطنية للتعليم أكادير المسؤولين من مغبة الإقدام على خطوات تهدف إقصاء صوت الشغيلة التعليمية القابعة بجبال الإقليم، بإعادة الكرة مرة أخرى، قصد تمرير حركة محلية “فاسدة فاقدة للشرعية" حسب نص البيان، وذلك على حساب حقوق نساء و رجال التعليم بالابتدائي. وعلى مستوى تدبير المناصب الشاغرة بالجهة، استنكر البيان فتح 13 منصبا شاغرا بنيابة انزكان أيت ملول كان متسترا عنها، وإقدام إدارة الأكاديمية على إهدائها للمحظوظات إرضاء لأطراف معينة، مطالبا الأكاديمية فتح باب التباري عليها أمام جميع نساء و رجال التعليم، خصوصا وأن إقليمأكادير يضم العديد من الحالات الاجتماعية ذكورا أو إناثا تجاوزوا عقدهم الرابع، و لازالوا يقبعون في جبال إداوتنان، و يرغبون في الاستقرار بنيابة انزكان أيت ملول، لكن إدارة الأكاديمية أبت إلا أن تغلق نيابة انزكان أيت ملول لمدة 10 سنوات أمام نساء و رجال التعليم بالجهة، وتفتحها بقدرة قادر أمام 13 محظوظة.بدون أي تفسيرات. واختتم البيان بدعوته جميع الأجهزة الإقليمية و المحلية و تنسيقية أساتذة و أستاذات العالم القروي واللجان الفئوية الإقليمية و جميع المنخرطين الى رفع درجة التعبئة، و الاستعداد لإفشال جميع المخططات و المؤامرات التي تحاك في الخفاء، و الى جميع نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الانخراط في البرنامج النضالي، الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب للتصدي للاتفاقات المشبوهة، و يحمل الإدارة ما سيترتب عن ذلك من دخول مدرسي ساخن تتحمل لوحدها فشله. كل ما جاء في البيان، وما يتردد في الساحة التعليمية بهذه النيابة من أخد و رد بين مختلف الفاعلين، لا يمكن إلا أن يهدد الاستقرار التربوي بالإقليم الموسم الدراسي القادم ، و على أساسه من باب المسؤولية ينبغي التعجيل بدراسة جميع حيثيات الملف و أخد رأي جميع الفرقاء بدون استثناء درء و استباقا لاحتواء كل ما من شأنه أن يعكر صفو دخول مدرسي و تربوي سليم بالإقليم. عمر بنيوي سوس أونلاين