تعرض الأساتذة والأستاذات المشاركون في مسيرة يوم الكرامة صبيحة يوم الاثنين 26 مارس 2012 لتدخل أمني وصف “بالهمجي” وغير المبرر وذلك أثناء توجههم إلى ساحة البريد، مما نتج عنه عدة إصابات منها حالات خطيرة تم نقلها إلى المستشفى، وعوض الاعتذار في يوم الذكرى كما يطالب به الأساتذة، “تواصل قوى القمع سياستها الهمجية وتكرر نفس سيناريو السنة الماضية” حسب ما ورد في العديد من التعليقات على الفايسبوك تعليقا على الحدث. ويقدر عدد الخسائر في التدخل الأمني في حق الأساتذة في ذكرى يوم الكرامة بحوالي 30 إصابة من بينها كسر على مستوى القدم تعرض له الأستاذ رشيد بندير- وتجدر الإشارة أن رشيد بندير كان قد تعرض في 26 مارس من السنة ا على مستوى الماضية لكسر على مستوى الأنف بسبب التدخل الأمني أيضا- و قد نقل المصابون بسيارات الإسعاف للمستشفى. أما المعتقلون فقد كان عددهم 9 أطلق سراحهم حين وصولهم للدوائر الأمنية بعد تفتيشهم و تجريدهم من الصور و الفيديوهات الموثقة للتدخل و قد تعرض اثنان منهم للضرب داخل سيارات الشرطة بعد أن قاوموا الاعتقال و السخرية من رجال الشرطة. لقد تلقت التنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي حاملي الاجازة رسالة من وزير التربية الوطنية محمد الوفا ( حصلنا على نسخة منها) يرد فيها على طلب التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين التحاور معه بخصوص ملفها المطلبي المسطر منذ سنوات. حيث ثمن الوزير المكتسبات التي حققها ملف الاساتذة المجازين السنة الفارطة من ترقية للسلم 10 , و منح سنتين جزافيتين للمجازين القدامى, وإلحاق تاريخ الشهادة بتاريخ الترسيم، دون أن تشير الرسالة إلى بقية مطالب التنسيقية مثل مطلب تغيير الإطار وخارج السلم في الابتدائي، وتوحيد المسار المهني، وإرجاع السنوات المقرصنة ...أي تسطير نظام أساسي ينصف جميع الفئات. مما جعل الأساتذة يصفون الرسالة ب” التهكمية”. فبعد الرسالة “التهكمية” جاء “رد وزير الداخلية بقمع مسيرة الأساتذة مع سبق الاصرار والترصد” كما علق أحد المشاركين. وجدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين وجهت دعوة لتخليد ذكرى يوم كرامة الأستاذ(ة) بمناسبة مرور سنة على التدخلات العنيفة التي واجهت بها قوات القمع المغربية الاحتجاجات السلمية لأساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة يوم 26 مارس 2011 في ساحة البريد بالرباط، والتي خلفت أكثر من 180 إصابة متفاوتة الخطورة بين صفوف الأستاذات والأساتذة، منها 3 حالات نقلت في حالة خطيرة، والذي شكل جزءا من حملة القمع الشرسة التي تعرضت لها كل الفئات التعليمية المتضررة من الفساد وسوء التدبير المستشريين في وزارة التربية الوطنية (الزنزانة 9، التربية غير النظامية، الدكاترة، الأساتذة حاملي الماستر، أساتذة سد الخصاص، التكوين التأهيلي، الأساتذة المجازون، ملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون...) الذين تلقوا هجمات “قمعية متهورة” عوض معالجة مشاكلهم. حيث أبت الأسرة التعليمية إلا أن تجعل من هذا التاريخ يوما وطنيا لكرامة نساء ورجال التعليم داعية وزارة التربية الوطنية إلى إصدار مذكرة وزارية تجعل من يوم 26 مارس من كل سنة يوما وطنيا لكرامة الأستاذ(ة). إلا أن الأجهزة الأمنية أصرت على منع وتفريق المسيرة رغم سلميتها. وكما صرح لنا أحد الأساتذة المشاركون في المسيرة، ف”حتى هذا الدستور الذي فصلوه على مقاسهم يعمدون إلى خرقه في كل حين” مشيرا إلى مصادرة حقهم في الاحتجاج السلمي. حيث ردد المحتجون شعارات تندد ب”حالة عسكرة العاصمة” وتزايد المعالجة القمعية للحركات الإحتجاجية ” العدالة والتنمية ... الزرواطة في كل مكان” ... وقد شبه البعض هذا بنوع من فرض حالة الطوارئ بالمغرب بعد تعيين حكومة الاسلاميين. وردا على تكرار الخرق الواضح للدستور، والمتمثل في التنكيل والتعنيف ومصادرة الحق في الاحتجاج وسرقة وتحطيم هواتف الاساتذة وكاميراتهم ولافتاتهم ومكبرات الصوت... قرر الأساتذة تميد الإضراب يومين اخرين وتسطير برنامج نضالي يرفع شعار إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ورجال ونساء التعليم. ومن جهة أخرى الاتجاه إلى تأسيس “حركة تصحيحية داخل النقابات القائمة، أو ربما، الإلقاء بها في مزبلة التاريخ لصالح جسم نقابي جديد” ردا على تخادل الجسم النقابي القائم، كما جاء في ورقة تعريفية بالاتحاد الوطني لتنسيقيات المغرب. المصدر : موقع كلامكم فيديو لمشاهدة التدخل الأمني
