عزيز الطاشي عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المذكورة أعلاه مع مدير أكاديمية جهة فاس بولمان يوم 17 ماي 2011 مصحوبا بنواب الجهة ورؤساء الأقسام لقاء تمحور حول الإجراءات والتدابير المتعلقة بالموارد البشرية وآفاق الدخول المدرسي المقبل. وقد طبع اللقاء جو من الصراحة والاحترام المتبادل. وقد عرضت الأكاديمية تصوراتها وقرارات الوزارة حول تمديد السنة الدراسية وإجراءات الامتحانات الإشهادية ومحاضر الخروج، وما يتعلق بالمذكرة 204 حول التقويم بالتعليم الابتدائي وبداغوجيا الإدماج، وكذا الحركة الجهوية المنتظرة. على إثر ذلك، اجتمعت المكاتب الجهوية للنقابات المذكورة يوم الخميس 19 ماي 2011 لتقييم نتائج هذا اللقاء الإخباري الذي عبرت فيه بكل وضوح عن موقفها من الاختلالات التي تعرفها المنضومة التربوية، والمشاكل التي ستنتج عن القرارات الأخيرة والتي سيكون لها انعكاس سلبي على استقرار وطمأنينة الشغيلة التعليمية. وعليه، فإن النقابات تسجل ما يلي: 1. إدانتها استفراد الوزارة باتخاذ قرار تمديد الزمن المدرسي دون المشاركة الفعلية للمركزيات النقابية والاكتفاء بإخبارها. 2. تأكيدها أنه بقدر ما للتلميذ الحق في الاستفادة من الزمن المدرسي، فإن الوزارة تتحمل لوحدها مسؤولية تعثر الدراسة بسبب الخصاص في الموارد البشرية وعدم اكتراثها لمطالب الشغيلة التعليمية. 3. تشبثها بالاحتفاظ بالتوقيت المعتاد لتوقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة الثانوي التأهيلي. 4. تحميلها الإدارة عواقب ما قد ينتج عن تكليف الأساتذة بالحراسة خارج مؤسساتهم الأصلية وخاصة من الناحية الأمنية. 5. مطالبتها بتوزيع حصص الحراسة بشكل متكافئ وتوفير الأمن الكافي داخل وخارج مراكز الامتحان. 6. رفضها العمل بالصيغة الحالية للمذكرة 204 لكونها أغرقت الأساتذة في الجوانب التقنية والشكلية والتي لا تأتي بأية إضافة تربوية نوعية للمنظومة التعليمية. 7. تأكيدها على صرف تعويضات على الحراسة خارج المؤسسة. 8. مطالبتها بالتعويض المادي لأساتذة الإعدادي والابتدائي المكلفين بحراسة امتحانات الباكلوريا وإذ تؤكد المكاتب النقابية الجهوية المذكورة حرصها على مرور امتحانات الباكلوريا في أحسن الظروف، فإنها تحمل الأكاديمية مسؤولية أي ارتباك قد يطال اجتياز هذه الامتحانات ، كما تدعو الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الحيطة والحذر والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن صون مطالبها وكافة حقوقها. عاشت الوحدة النقابية