فتحت أجهزة الأمن بالرباط، صباح أمس (الثلاثاء)، تحقيقا في محاولة انتحار حرقا بالنار، نفذها أحد الأساتذة غير المدمجين في قطاع التعليم العمومي، الذين كانوا يحتجون أمام مبنى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر بالرباط، للمطالبة بإدماجهم في السلم 11. واستنادا إلى معطيات توصلت إليها “الصباح”، هدد الأستاذ بإضرام النار في نفسه أمام الوزارة، احتجاجا على تماطل المسؤولين في إدماجه في السلم 11، وأحضر لهذا الغرض قنينة من البنزين. وكشفت مصادر مطلعة أن الأستاذ “المحترق” لم يكن جادا في محاولة الانتحار، وإنما كان يريد المزايدة والتهديد فقط، إذ صب محتوى القنينة على جسده، وبدأ يهدد بإشعال عود ثقاب، دون أن يكون مستعدا لإضرام النار في نفسه بالفعل، لكن “يدا خفية”، حسب رواية شهود عيان، كانت أسرع منه، وألقت عليه عود ثقاب مشتعلا، ما أدى إلى اشتعال النيران في جسده على الفور. ووفق ما أفاد به المصدر ذاته، سارعت عناصر الوقاية المدنية ومصالح الأمن إلى إخماد النيران المشتعلة في جسد الأستاذ، ورغم ذلك، أصيب بحروق متفاوتة الخطورة، لينقل على متن سيارة إسعاف إلى قسم الحروق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث خضع لعلاجات وإسعافات أولية. وفتحت مصالح الأمن والاستعلامات العامة بولاية الرباط تحقيقا في الموضوع، استمعت فيه إلى عدد من الأساتذة المحتجين، وكذا شهود عاينوا تفاصيل الواقعة. وتحاول الشرطة القضائية تحديد الأسباب الحقيقية لمعرفة الخلفيات الحقيقية لمحاولة الانتحار، وما إذا كان الأستاذ أحرق نفسه بالفعل، أم أن “يدا خفية” كانت وراء ذلك، وأضرمت النار فيه، رغم أنه كان يهدد فقط، كما يحدث في العديد من الحالات لدى جماعات المعطلين والأساتذة المحتجين أمام البرلمان. كما انتقلت عناصر أمنية بزي مدني إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بغرض الاستماع إلى الأستاذ المحترق، لكن تعذر عليها ذلك، لأنه كان داخل غرفة العمليات. ووفق المصدر ذاته، خلف الحادث جدلا كبيرا في الأوساط الأمنية والسلطات المحلية بالعاصمة، غير مستبعد أن يكون هناك أشخاص يسعون إلى بث الفتنة والبلبلة، والركوب على بعض الاحتجاجات الاجتماعية الصرفة، لتسييسها، مشيرا إلى أن أبحاث الأجهزة الأمنية تركز حاليا على هذا الجانب.