تطوان ومعضلة غياب وثائق التعمير..أية مقاربة في الأفق..؟؟

علاقة بمجال تطوان الجغرافي ورغم ما يتم نشره من إحصائيات تتعلق بمنجزات وكالة المدينة الحضرية من وثائق تعمير غالبا ما تكون فقط تصاميم ما يسمى بإعادة الهيكلة التي لا نجد لها مكانا داخل مدونة التعمير، فالحال الملموس للواقع المعاش بسبب الوضع، هو السخط الكبير الذي يعيشه المواطن ويصاحبه ويعتريه كلما هم بتكوين ملف طلب الحصول على رخصة بناء، حيث الجواب الذي أصبح موحدا ما بين الأطراف المتداخلة بقطاع التعمير اتجاه طلبات المواطنين، وتحديدا الوكالة الحضرية بالمدينة ومذكرة معلوماتها الفارغة إلا من مداد سومته 200 درهم هي تكلفة الحصول عليها، هو أن التصميم قيد الدراسة..؟؟ وهنا يطرح تساؤل مفاده أنه ما ذنب مواطنين تستخلص منهم رسوم ضريبية في مقدمتها ضريبة " الأراضي الحضرية الغير مبنية " عدم توفر هاته الإدارة، التي من أبرز مهامها انجاز وثائق التعمير، على تصميم تهيئة يعترف بدخول مناطق تلك الأراضي المراد بنائها للمجال الحضري..؟؟ ما ذنب المواطن، إذا كانت هناك جهات تعاكس إخراج هاته التصاميم لترى نور الشفافية والوضوح..؟؟ ولماذا لا يتم اعتماد تصاميم أخرى كالتنطيق مثلا كما ينص على ذالك القانون..؟؟.
الإشكال الأخر المطروح أمام البسطاء أنه حتى وان تم تجاوز عقبة شبح هاته التصاميم، التي ستجعل ربما بلدية المدينة يوم المصادقة عليها تفكر بجدية عقد دورة استثنائية عاجلة يرفع من خلالها طلب للحكومة باعتماد تاريخ ذاك اليوم كعيد من الأعياد الوطنية كمطلب لساكنة تطوان تقديرا منها لهمة وإصرار السلحفاة على الوصول رغم بطئها الشديد، هو أن ملف رخصة البناء يستوجب الدراسة داخل لجنة مختصة للأسف يحترف بعض أعضاءها لعبة " دارت " في الغياب عن اجتماعاتها..؟؟ وهكذا تستمر المعاناة ويبقى المواطن المسكين تائها أمام عدادات سيارات الأجرة في رحلات الذهاب والإياب، حالما أملا، وهو يستفسر مآل ملفه، بتلك العلامة التي ثبتتها جماعته الحضرية بمدخل المدينة إبان الفترات الأولى من تقلدها مسؤولية التسيير الجماعي حين بشرت من خلالها أن رخصة البناء في تطوان تسلم في أسبوعين على أبعد تقدير قبل أن تسارع لنزعها بعد أن توضحت لها صورة ومنهجية رفقائها من المسئولين عن تدبير القطاع داخل المدينة.
وبالرجوع للتصاميم الشبحية تلك، فتصميم أكبر مساحة جغرافية بالمدينة ويتعلق الأمر بقطاع سيدي المنظري ما زال يراوح مكانه برفوف الوكالة الحضرية، منذ أن رفض أعضاء حضرية المدينة دراسته التقنية مقدمين في شأنها ثمانية ملاحظات كانت محط إجماع المجلس، مشهد عطل ومنذ القدم مصالح شريحة واسعة من ساكنة المدينة وعطل تنمية قطاعهم مع مفارقة أنه أتاح بطبيعة الحال الفرص لشركات العقار الكبرى والمحظوظين لتنمية أرصدتهم البنكية نظير عمليات بيعهم وشرائهم داخل نطاق جغرافي جد مهم يسير فقط بتصاميم كرتونية تسمى " إعادة الهيكلة " تتغير كل وقت وحين حسب الطلب، أما ملفات بناء هؤلاء الكبار فسيحتار العرافون والسحرة كيفية إيجاد " تخريجاتها "، وحتى إن لم يتم إيجادها فمرور ستين يوما على سكوت رؤساء الجماعات داخل الإقليم الرد عن مطلبهم الحصول على الترخيص، كافية لكي يشرعوا في البناء ركيزتهم في ذالك إحدى مواد مدونة التعمير التي تنص على أن سكوت الرئيس هذه المدة يعتبر بمثابة حصول الطالب على رخصة ضمنية للبناء لكن المفارقة الصارخة التي تضرب في العمق مفهوم سواسية المواطن أمام تنظيمات الدولة أن مثل قانون الستين يوما هذا لا يتمتع بصلاحيته أي كان فالمواطن العادي إن حاول تفعيله مثلا سيجد أمامه ممثل عن السلطات وهو ينبهه ألا يثق كثيرا بما تنص عليه القوانين بل وحتى ما يشاهده بالتلفاز من أخبار قد تسره وتجعله يحس أو يفكر حتى أنه حقا ببلاد الحق والقانون..؟؟، " قلت " أن غياب تصميم قطاع سيدي المنظري وما أدى إليه الوضع من تكاثر البناء العشوائي والفوضى الكبيرة التي شهدها نسق المدينة العمراني الذي أصبح يعاني من تشويه فضيع أضر بصورة المدينة " السياحية " بشكل صارخ حيث لم يعد مستغربا مثلا أن تجد فيلات أرضية تجاورها عمارات تعانق السحاب، هذا " الغياب " جعل من فوضى المضاربات العقارية وعمليات البيع والشراء المشبوهة التي أسس لها أباطرة العقار الكبار سنن وقواعد مستغلين غياب أي تصميم منظم للمجال يحدد بالخصوص اختصاصات الأراضي بشكل دقيق هل هي مناطق للبناء أم مناطق خضراء أو إدارية أو...بل كل ما تعتمد عليه وكالة المدينة الحضرية هي تلك التصاميم المسماة بإعادة الهيكلة التي تتحول معها بقدرة قادر منطقة معينة تقطن بها أسر فقيرة من مساحات خضراء إلى مناطق مفتوحة للبناء لكن بعد أن يكون الاباطرة قد اشتروها بأبخس الأثمان، وتسمى هاته العملية التي يعاقب عليها القانون كلما توفرت نية، الترصد واحتكار واستغلال معلومات توجد في حوزة الإدارة، بالنصب والاحتيال، وبالنسبة لأولئك القابعين وراء مكاتبهم الفاخرة من الموظفين، فهم مشاركون في العمليات ويستغلون مناصبهم للاغتناء الغير مشروع، وحول هاته الممارسات يحكي أحد المواطنين البسطاء أنه ورث قطعة أرضية مساحتها 500 متر مربع تطلع إليها كإشراقة شمس تضيء طريق مسيرة أبنائه التعليمية..مرت الأيام، وشهدت المنطقة المحيطة بقطعته الأرضية عمليات واسعة للبناء كان ملاحظا عدم احترام تواجد فضاءات خضراء بين مجموعاتها السكنية، لدرجة أن طابق بإحدى عماراتها تم تثقيفه مباشرة فوق غرفة لمحول كهربائي ينص قانون التعمير ضرورة الابتعاد عنه بمسافة كافية..؟؟ وبعد أن انتهت عمليات البناء وتشييد حي بأكمله سمي بالمجمع السكني "..."، لم يجدوا ما يؤثثون به هدا المجمع الإسمنتي سوى قطعتي الأرضية ذات أل 500 متر فتحولت إلى منطقة خضراء ممنوع بنائها، وتحولت معها أمالي وتطلعات أبنائي لسراب موحش..؟؟ أيعقل أن يشيد شخص ميسور هكتارات من الأراضي ويتم نزع أرضي الصغيرة ليحولوها كمنظر خلاب طبيعي لمجمعه..؟؟، يتساءل ذات المواطن وهو يغالب دموعه.
دائما مع معضلة فراغ وثائق التعمير، فالمدينة العتيقة بدورها ورغم ما يقدمه المسئولون من مشاريع متنوعة تارة للملك وأخريات لمختلف الشركاء في التنمية خاصة الأجانب منهم فالمدينة لا تتوفر على تصميم تهيئة ينظم مساعي الدفع في تنميتها كمبادرة الملك محمد السادس حين تخصيصه مبلغ 315 مليون درهم كمشاريع تنموية داخلها.. فكيف يبرمج المسئولون ويقدمون مشاريع فوق لوحاتهم المعبرة وسط غياب المرجعية القانونية اللازمة متمثلة في ضرورة تواجد تصميم التهيئة..؟؟.
وليس ببعيد ونحن دائما داخل المجال المحلي، فقطاع الأزهر بدوره سيجد نفسه أواسط العام المقبل 2014 أمام فراغ تعميري مع انتهاء مدة صلاحية وثيقة التعمير المعمول بها في الوقت الراهن بالنظر إلى انه لم يتم إعداد الدراسات التقنية اللازمة لتدارك هذا المشهد الذي سينعكس لا محالة سلبا على عجلة التنمية بالمنطقة، الجدير بذكره في الصدد، أن المرسوم التعميري الجديد نص بمادته الثامنة على وجوب تحديد مذكرة المعلومات التي تقدمها الوكالات الحضرية، للمقتضيات الرئيسية التي تشملها وثائق التعمير، والتي حصرها المرسوم في – تصميم التهيئة. - تصميم التنطيق. أو مخطط تنمية التكتلات العمرانية.
لكن الأهم مع ضرورة تواجد المرجعيات المقننة للمجال، هو ما سبق لوزير السكنى وسياسة المدينة أن ذكره حين تصريحه : " " نسعى لتعمير تشاوري عوض التعمير الجامد والمأطر فقط بالقوانين ووثائق التعمير، بل يجب أن نترك للفضاء المحلي والجهوي والرؤساء والجماعات المحلية أن يتفاوضوا مع المعنيين بالأمر "، مسترسلا في السياق " أنه وفي ظل العديد من الإجراءات لبلورة ذالك، طلبنا من الوكالات الحضرية أن تنهج وتعتمد مفهوم الشريك الحقيقي المبني على التفاوض والتشاركية المرنة..".
بريس تطوان