في سابقة من نوعها فوجئ عدد من التلاميذ بثانوية الحسن الثاني بتطوان وآبائهم وأولياء أمورهم بمنعهم من تسلم نتائج الدورة الأولى وحرمانهم من معرفة نتائجهم، وكل من توجه إلى الحراسة العامة يتم إخباره بأنه لم يؤدي واجبات جمعية الآباء وأن الادارة قررت منعهم من تسلمهم النتائج ومعرفة نقطهم إلا بعد إحضار توصيل الأداء الخاص بجمعية الآباء، رغم أنهم أدوا فعلا واجباتهم خلال الدخول المدرسي وما يثبت ذلك أن العديد منهم أحضروا التواصيل فعلا وبعدها تسلموا نتائجهم أما من ضاعت لهم التواصيل فلا زالوا محرومين من معرفة نتائجهم لحد الان. هذا الموقف من إدارة المؤسسة له وجهين الأول خاص بادارة المؤسسة ذلك أن حرمان التلاميذ من نتائجهم يشكل خرقا للقانون حيث لاتوجد أية علاقة بين العمل الاداري الذي تقوم به إدارة أية مؤسسة تعليمية وبين جمعيات الاباء، ويعتبر تسليم النتائج للتلاميذ من صميم العمل الاداري المحض والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى عنه الادارة لفائدة جمعيات الآباء وبذلك تكون إدارة ثانوية الحسن الثاني قد ارتكبت خرقا قانونيا كبيرا بحرمان التلاميذ من نتائجهم مع أن القانون يفرض على الادارة تسليم النتائج للتلاميذ فور جاهزيتها، أما الوجه الثاني للموقف فهو جمعية الآباء والتي ابان هذا الموقف عن تخبطها بل عن اختلالات في مالية الجمعية بدليل مطالبة التلاميذ بالاداء واعتبارهم لم يؤدوا ما بذمتهم رغم أنهم أدوا واجبات الجمعية فعلا وعدد كبير منهم أحضر التوصيل الذي يثبت ذلك، فأين ذهبت أموال هؤلاء ولماذا لم يتم تسجيلها في مداخيل الجمعية علما أن مداخيل جمعية الآباء بثانوية الحسن الثاني تبلغ حوالي 12 مليون سنتيم. والسؤال المطروح هو ما علاقة ادارة الثانوية باختلالات جمعية الاباء؟ ولماذا رفضت منح نتائج للعديد من التلاميذ حتى يدلوا بتوصيل الأداء ؟ مما يستدعي فتح تحقيق في الموضوع وتدخل النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان وكذا أكاديمية التربية الوطنية بجهة طنجةتطوان لرفع الحيف عن التلاميذ وآبائهم وتسليمهم النتائج المحتجزة لحد الان بمكتب الحراسة العامة حتى يعرف التلاميذ نتائجهم والنقط التي حصلوا عليها والمواد التي عليهم أن يجتهدوا فيها أكثر خصوصا أننا على أبواب امتحانات آخر السنة .