أعلنت الجماعة الحضرية لتطوان عن طلب عروض لاختيار شركتين جديدتين سوف تحلان محل شركة تيكميد في تدبير جمع النفايات المنزلية بمدينة تطوان، حيث ستشرف الشركة الأولى التي سيتم اختيارها على جمع النفايات بالجهة الشمالية للمدينة دائرة سيدي المنظري بينما ستتولى الشركة الثانية القيام بنفس العملية بجزئها الجنوبي دائرة الأزهر، حيث سيتم فتح الأظرفة الخاصة بالمتنافسين يوم 24 أبريل المقبل. ومن المنتظر أن تشرع الشركتان الجديدتان في عملهما قبل بداية فصل الصيف المقبل. واستنادا إلى عدة مصادر مطلعة فإن هذه العملية تهدف إلى طي صفحة الأحداث المؤسفة التي عرفتها مدينة تطوان خلال سنة 2011 حينما وجدت ساكنة المدينة نفسها غارقة في أوحال النفايات المنزلية بفعل الإضرابات المتواصلة للعمال. التي لم تفلح جميع المحاولات التي قامت بها الجماعة الحضرية لتطوان للتوفيق بين مطالب العمال ومصالح الشركة في إيقافها. ويبلغ العرض المالي لهاته الصفقة ما يناهز 40 مليون درهم، علما بأن الجماعة الحضرية لتطوان كانت تخصص لشركة تيكمد مبلغ 42 مليون درهما سنويا. طلب العروض الجديد يستند إلى دفتر تحملات جديد يحدد شروط تدبير قطاع التطهيرالصلب من طرف الخواص، وهو الدفتر الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أكتوبر الماضية. وتعبر أهم التغييرات التي طرأت على دفتر التحملات، هو تشديد المراقبة على الشركة، من خلال فرض غرامات إضافية على الشركة المفوضة في حالة الإخلال بالتزاماتها، فضلا عن تحديد الوضعية القانونية لعمال النظافة. وحسب المكتب المسير للجماعة فإن فسخ العقد مع شركة تيكمد، بعد أن أبانت هذه الأخيرة عن قدرتها على حل المشاكل مع العمال الذين خاضوا إضرابات متواصلة بسبب عدم أداء أجورهم، وعدم احترام بنود ومقتضيات الحوار الاجتماعي لسنة 2011. ولقد استغرقت الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمصادقة على قرار فسخ العقد من طرف الجهات الوصية طويلا. حيث تم الاتفاق في النهاية على فسخ العقد بطريقة رضائية ما بين الجماعة والشركة المفوض لها. أمام هذه الوضعية وجدت ساكنة مدينة تطوان نفسها أمام أزمة انعدام نظافة لم يسبق لها مثيل، مما أجبر الجماعة الحضرية القيام بالتسيير عن طريق الوكالة لقطاع النظافة نيابة عن الشركة المفوض إليها، وهو ما أدى إلى عودة العمال إلى عملهم بعد إضراب مفتوح استغرق تسعة أيام. تجدر الإشارة أن شركة تيكمد سبق لها أن وجهت إنذارا إلى سلطات المدينة مفاده أنها لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في ظل الإضرابات المتكررة والمتواصلة لعمال النظافة. ومن ثم يبقى السؤال هل يفلح الحل المتمثل في تقسيم خدمات جمع النفايات المنزلية على شركتين في كبح جماح الإضرابات المتواصلة التي يمكن أن يقوم بها العمال في حالة تلبية مطالبهم النقابية.