كشف مصدر مطلع أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، منحت مهلة أخيرة لدفاع ملياردير مشهور، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في ملف اتهامه بالاستيلاء على أملاك أزيد من 29 شخصا، حيث تم اتخاذ قرار بحضور المتهم إلى الجلسة المقبلة التي تصادف 16 ماي الجاري، فضلا عن إحضار تصميم طبوغرافي من أجل مناقشة الحيثيات والظروف والتدقيق في تهم التزوير في ملكيات ووثائق ومساحات أراض، وهو الشيء الذي ظل ينفيه المتهم طيلة مراحل المحاكمة والتحقيقات. وأضاف المصدر نفسه أن هيئة المحكمة منحت دفاع المتهم مهلة أكثر من مرة، من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي، قصد الشروع في مناقشة مضامينه، فضلا عن النظر في تصريحات كافة الأطراف المعنية، والتدقيق في مضامين محاضر الاستماع التي أنجزت من قبل، وذلك طبقا للمساطر القانونية الخاصة بتجهيز الملف المذكور لجلسة المرافعة والمداولة وإصدار الحكم المناسب، وفق شروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع. وتابع المصدر ذاته أنه في ظل نفي المتهم تورطه في التزوير، فضلا عن نفيه أي محاولة للاستيلاء على أملاك الغير، أكد جميع الضحايا الذين يقطنون بحيضرة بتراب عمالة المضيق، أنهم يرغبون في متابعة المعني ويرفضون التنازل عن الشكايات التي وضعوها لدى القضاء، حتى استرجاع حقوقهم في المساحات الأرضية، أو تعويضهم ماديا بما يتناسب والقيمة المالية، وتعويضهم أيضا عن الضرر والمصاريف التي دفعوها لتسجيل دعوى قضائية. وكانت هيئة المحكمة أجلت جلسات سابقة، بسبب تأخر إحضار التصميم الطبوغرافي من قبل دفاع المتهم، حيث ينتظر أن تتم مناقشة المعطيات التقنية ومعها الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال المذكور بالنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار، لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا، ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير، ما يثير الاستغراب ويتطلب التدقيق في الحيثيات والظروف. وتواصل مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال تشكيل لجان مختلطة، من أجل النظر في محاولات استيلاء على أملاك غابوية، ومساحات من الأراضي السلالية وأملاك الغير، وهو الشيء الذي استدعى تسجيل محاضر جديدة ضد رجل الأعمال نفسه، الذي ينفي التهم الموجهة إليه رفقة أفراد من عائلته، في ظل مطالبة مؤسسات وجهات مشتكية بالتدقيق في كافة الملكيات ومطالب التحفيظ والنظر في خلفيات الصراعات الطاحنة حول الأراضي السلالية، والتوسع على حساب الملك الغابوي من خلال الحرث وإزالة الأعشاب وقطع الأشجار.