التجارة الإلكترونية للأدوية تستنفر وزارة الصحة

انتشرت في الآونة الأخيرة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تعمد إلى تداول الوصفات الطبية والترويج للمنتجات شبه الطبية، حيث يقوم أصحاب تلك الصفحات ببث فيديوهات قصيرة «ستوري» عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ك«إنستغرام، وفيسبوك وواتساب وتويتر»، بالإضافة إلى تطبيقات ل«العناية بالصحة»، ناهيك عن بث محتويات إشهارية يقدمها أشخاص يوصفون بخبراء التغذية والصحة، وهو ما يحذر منه مختصون، منبهين إلى أنه يُعد من الأمور المدمرة للصحة والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لبعض الحالات، حيث يتم الترويج للعديد من الأدوية الطبية ومستحضرات يتم إعدادها من أعشاب في المنزل، بهدف بيعها الإلكتروني.
وفي هذا السياق، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن وزارته تشدد المراقبة على المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء أو عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، جاءت بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة لها الصيدليات، حيث أكدت أنه «لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية، وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة». مضيفا أن المادة 107 من نفس القانون، تمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن مهمة تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، يتولاها صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالصحة.
من جانبه، حذر الطيب حمضي، الطبيب والمتخصص في السياسة الصحية، من خطورة تعاطي أدوية أو مكملات غذائية دون وصفات طبية، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن « بيع الأدوية عبر الإنترنت بات ظاهرة عالمية»، مشيرا إلى أن «الإنترنت قد يكون وسيلة جيدة للتواصل وتبادل الخبرات والإعلان عن منتجات التجميل وغيرها، ولكن ليس لتشخيص الأمراض وعرض أدوية تؤدي إلى ضرر الآخرين، كما أن المعلومات عبر الإنترنت لا تغني عن زيارة وتشخيص الطبيب المختص، علما أن بيع هذه الأدوية عبر الإنترنت يكون مرتبطا بحالات احتيال، حيث إن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 90 في المائة من عمليات شراء الأدوية عبر الإنترنت تنطلي على عمليات نصب».
مضيفا أن «تجارة الأدوية عبر الإنترنت لها شبكات علمية تفوق رؤوس أموالها 200 مليار دولار سنويا، والربح فيها يفوق 50 مرة، كما أنه سوق سوداء للأدوية المغشوشة»، مؤكدا أن «إشهار الأدوية والمكملات الغذائية في المغرب يتم بطريقة زائفة ومغشوشة ومخالفة للقانون الذي يمنع إشهار الأدوية، علما أن عددا من هؤلاء يعملون على تشخيص الحالات، مع أنهم غير مؤهلين للتشخيص».