نبه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، على ضرورة تقيد مؤسسات التعليم الخصوصي بالمذكرات الوزارية الصادرة في شأن الالتزام بالبرامج والمناهج الرسمية. وأكد الوزير في مذكرة وجهها إلى مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمسؤولين الإقليميين، على ضرورة استعمال الكتب الموازية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وذكرت المذكرة أنه يمكن لهذه المؤسسات طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن مجالات الإبداع والتجديد التربوي التي ستعتمدها من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتطوير التمكن من اللغات الوطنية والأجنبية لدى المتعلمات والمتعلمين. وحسب المذكرة التي اطلع عليها "سيت أنفو"، فإنه يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبة في استعمال كتب موازية تقديم طلب في الموضوع من طرف المدير التربوي للمؤسسة، مرفق بتقرير يتضمن المسوغات التربوية لاعتمادها، ويؤكد احترام الكتب المقترح استعمالها لثوابت المملكة المغربية كما هو منصوص عليها في الدستور، والمنظومة القيمية المغربية، والتوجهات العامة للتعليم المدرسي، والمناهج والبرامج الرسمية المعتمدة. وأكدت الوزارة، على ضرورة عرض نماذج من الكتب الموازية المقترحة على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك في أجل أقصاه متم شهر ماي من كل سنة حتى يمكن الترخيص باعتمادها خلال الموسم الدراسي الموالي. وستعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تشكيل لجان للمصادقة على مستوى الأكاديمية، أو على مستوى كل مديرية إقليمية إذا استدعت الضرورة ذلك، على ان يكون البت في الطلبات المقدمة على مستوى كل مؤسسة تعليمية داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب، مع الإشارة إلى أن كل رفض يجب أن يكون معللا. كما تقوم الأكاديميات بمراسلة المؤسسة الخصوصية صاحبة الطلب بجواب كتابي في الموضوع، مع حفظ سجل على مستوى كل أكاديمية – قسم الشؤون التربوية – يضم محاضر لجان المصادقة وأسماء المؤسسات التي تقدمت بالطلبات وعناوين الكتب التي تمت دراستها (مع الإشارة إلى رقم وتاريخ الطبعة) والقرارات المتخذة وأسماء وإمضاءات أعضاء اللجن.