تقارير سوداء حول استغلال المياه الجوفية بالشمال

أفادت مصادر جريدة «الأخبار» بأن السلطات المختصة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أعدت تقارير سوداء في انتظار دراستها واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة فوضى استغلال المياه الجوفية، حيث ثبت للسلطات المحلية استمرار عشوائية حفر الآبار والتسبب في مصرع ضحايا، فضلا عن اصطدام إجراءات التقنين بواقع حاجة السكان لمصادر الماء، ومواجهة شبح العطش الذي عاد ليخيم مجددا على بعض الأقاليم بسبب تأخر موسم الأمطار.
واستنادا إلى المصادر الجريدة، فإن إقليم شفشاون لوحده سجل قبل أيام قليلة مصرع ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في محاولة تفجير صخرة لحفر بئر بشكل عشوائي، فضلا عن مصرع شخص رابع في أشغال حفر بئر، ما يتطلب الإسراع بمشاريع تزويد سكان المناطق النائية بمياه الشرب، وكذا تسريع وتيرة الربط الفردي بمنطقة باب برد، وتوفير نقط ماء قريبة من القرى المتضررة، مع تسهيل الحصول على رخص لحفر الآبار وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وأضافت المصادر أن جماعات بإقليم تطوان، مازالت بدورها تنتظر تنفيذ مشاريع للربط الفردي بشبكة مياه الشرب، فضلا عن الرفع من عدد الأثقاب العمومية التي يتم حفرها بواسطة آلة «الصوندا»، لتعميم ربط المداشر والقرى بالمياه، وتفادي مشاكل العطش خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاع استهلاك المادة الحيوية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مصالح وزارة الداخلية، تشرف على تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر بشفشاون، وتسريع إنجاز سدود تلية وسدود أخرى كبيرة، فضلا عن إحداث أثقاب مائية بقرى تطوان، وذلك للتخفيف من تبعات تواجد عدد كبير من الآبار والثقوب المائية، خارج أي ترخيص من الجهات المعنية، فضلا عن عمل آلة «الصوندا» للتنقيب على المياه الجوفية لسنوات بمناطق نائية، خارج أي مراقبة أو تنظيم للمجال، ما استنزف الثروة المائية.
وكانت العديد من التقارير الحارقة نبهت بشكل استباقي لخطر استنزاف الثروة المائية، ومشاكل العطش، فضلا عن مطالبتها المؤسسات المعنية، بالرفع من درجة التنسيق لتنظيم مجال حفر الآبار، ومواكبة هيكلة القطاعات المرتبطة باستعمال الماء، مثل ما هو الشأن بالنسبة لتقنين زراعة القنب الهندي، فضلا عن وضع قواعد صارمة لتتبع ومراقبة استغلال المياه الجوفية ومياه الوديان والينابيع، وبحث سبل استغلال مياه الأمطار بعد جمعها في سدود صغيرة أو سدود تلية.
وتعتبر ملفات الماء بجهة الشمال، من الأولويات والقضايا المستعجلة بالنسبة للمصالح الحكومية، حيث يتواصل التنسيق مع كافة العمالات والمؤسسات المعنية، لتنزيل التوجيهات الحكومية في المجال، وتنزيل التعليمات الملكية السامية، بضمان الأمن المائي للمغاربة والحفاظ على المادة الحيوية من التبذير والقطع مع فوضى الاستغلال، وكل الأسباب المؤدية لاستنزاف الثروة المائية.