قال النائب البرلماني منصف الطوب إن النقل السياحي يعيش إشكالات كبيرة انبثقت عن أزمة كوفيد بسبب القروض، وهو ما يتطلب من وزارة السياحة كمتدخلة في القطاع فتح حوار مع البنوك وإسقاط الفوائد السابقة كمبادرة تشجيعية لمواصلة نشاطهم السياحي وتفادي الوقوع في أزمة قد توقف نشاطهم. وكان عضو الفريق الاستقلالي يناقش الميزانية الفرعية للقطاع السياحي بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حين شدد على أن المغرب على موعد مهم لاحتضان تظاهرتين من العيار الثقيل مثل كأس إفريقيا للأمم والمونديال الكروي، ولذلك فالمؤمل هو تشجيع شركات النقل السياحي، وتمكينهم من تحفيزات وتمويلات بنكية بسعر فائدة مناسب، كي يجدد المهنيون الأسطول، وتساهم شركات وطنية في هذه التظاهرات ولا يتم استقدام حافلات من الخارج بمبالغ مكلفة، مجددا الدعوة لوزيرة السياحة لإنقاذ شركات النقل السياحي التي أثرت جائحة كورونا على توازنها المالي، وإعدادها للمحافل الرياضية المقبلة. وبالنسبة لملف وكالات الأسفار فقد تناول بالذكر القانون 11.16 الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية والذي يتطلب إعادة النظر لأنه يكرس المزاولة في القطاع غير المهيكل، من خلال فسح المجال لإنشاء وكالات أسفار من فئة «باء» علما أن الوكالات القائمة قبل ذلك لم تسترجع عافيتها، ما يعني خلق منافس للوكالات الموجودة، ولهذا من الضروري حسب قوله إعادة دراسة هذا القانون وإدخال تعديلات عليه. ودافع بعد ذلك عن قطاع الصناعة التقليدية معتبرا أن ميزانيتها ضعيفة جدا، بالرغم من مساهمتها المهمة في الشغل والمحدودية في تحفيزها، ولاحظ أن هناك فنونا تقليدية وحرفية تسير نحو الانقراض ومنها ما اندثر فعلا، فضلا على نفور البعض منها وعدم رغبتهم في تعلمها، لذلك لا بد من إعطائها أهمية لائقة بها لكونها تحمل الهوية المغربية، وتمثل دعامة لصيقة للسياحة، داعيا في الوقت ذاته إلى الاهتمام بوضعية الصناع التقليديين ورد الاعتبار لوضعهم الاجتماعي وتحسين دخولهم. كما لفت إلى دور السياحة الثقافية وموقع المدن العتيقة في استقطاب السياح، فضلا عن أهمية السياحة الايكولوجية والاقتصاد الأزرق كمستقبل للسياحة، متحدثا عن وجود العديد من مثل هذه البرامج داخل الاتحاد الأوروبي والتي يتم دعمها بشكل كبير. وكشف عن وجود خصاص كبير في العالم القروي على مستوى المآوي السياحية والتي يمكن أن تعمل بالطاقات البديلة والطاقة الشمسية، لكن المساطر من جهتها تطرح مشكلا على مستوى الجماعات وقطاع الإسكان والتعمير، وهذا الإشكال يستوجب الدفاع عن السياحة الإيكولوجية والسياحة البديلة لتكون في مستوى عال. وتطرق بعد ذلك إلى السياحة الشاطئية وخاصة في منطقة الشمال والتي تتطلب منظومة وتصورا متكاملاً لتجاوز الإشكالات المطروحة في فترة الاصطياف، ووضع حلول راقية تخدم فئة الشباب، حيث أكد أن بعض الشركات يمكنها أن تحقق بصمة إيجابية في السياحة الشاطئية. كما دعا إلى الاعتناء بالطبخ المغربي وتثمينه وحمايته من محاولات الاستيلاء والسطو عليه من دول مجاورة، لكونه يعكس الهوية المغربية، فضلا عن مراقبة المطاعم المصنفة من خلال دوريات تحفزهم على تجويد الخدمات. وأمل النائب البرلماني منصف الطوب أن ينفتح صندوق الشمال للاستثمار والتنمية NorDev على المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن أغلب البرامج تستفيد منها الشركات الكبرى وخصوصا الدولية. قلق آخر أعرب عنه النائب البرلماني منصف الطوب بخصوص منصات الحجز والتي تساهم في استنزاف العملة الصعبة لأن الحجوزات تتم على المستوى الدولي، ولهذا اقترح ضرورة تشجيع المهنيين المغاربة لكي يكونوا شركاء في المنصات بغرض الحفاظ على الاستقرار المالي لبلادنا. وتناول في" الختام ضرورة الانفتاح على الهيئات المهنية الصغيرة، والارتقاء بالسياحة الداخلية وأساسا خفض الرسوم على الفنادق التي تصل 14 ضريبة ورسما من خلال فتح قناة التفاوض مع وزارة المالية لتشجيع السائح المغربي.