طالب الفرع الإقليمي للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمدينة تطوان بالزيادة في الأجور إسوة بباقي القطاعات في الوظيفة العمومية وتحقيق العدالة الأجرية، فضلا عن ضرورة مراجعة الأرقام الاستدلالية لسلم الترقي. ورفضت التنسيقية بشكل تام مرسوم النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية وخاصة ما يتعلق بالمهام وعدم تحديد ساعات العمل ومدخل العقوبات إلى جانب حذف الساعات التضامنية. وطالب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بتطوان في بلاغ صادر عن التنسيقية المذكورة بضرورة سن التعويض عن كل المهام من حراسة الامتحانات وعملية التصحيح واللقاءات والتكوينات التربوية. وقررت التنسيقية وفق ذات البلاغ الصادر نهاية الأسبوع الماضي (توصلت جريدة بريس تطوان بنسخة منه) تطعيم المجلس الإقليمي للتنسيقية بأعضاء جدد في أفق بناء "تنظيم محكم وفاعل" علاوة على تقوية اللجان الوظيفية للتنسيقية ستشرع في تنزيل وظائفها بعد العطلة المدرسية الجارية. وتعيش مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بمدينة تطوان، على غرار غالبية المؤسسات على الصعيد الوطني، حالة احتقان شديدة بعد رفض الأساتذة النظام الأساسي الجديد الذي يعتبرونه "مجحفا". ويخوض الأساتذة منذ أكثر من أسبوعين وقفات احتجاجية داخل مؤسساتهم التعليمية، كما نظم أساتذة الثانوي التأهيلي بتطوان بحر الأسبوع الماضي مسيرة احتجاجية نحو مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمطالبة بالتراجع عن فرض النظام الأساسي الجديد. ومن المنتظر أن يستأنف أساتذة الثانوي التأهيلي احتجاجاتهم مباشرة بعد استئناف الدراسة وهو ما ينذر، بحسب متابعين، بموجة من الاحتقان والتصعيد داخل المؤسسات التعليمية.