عرف المغرب كارثة طبيعية بتاريخ 8 شتنبر 2023، نتجت عنها خسائر مادية وبشرية، في ظل هذه الأزمة، ظهرت لنا الدولة الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة للمؤسسة الملكية، حيث أنه في ظرف وجيز بعد الزلزال، لاحظنا أن المؤسسة الملكية قامت بعقد جلسة عمل كسياسة عمومية فعالة وهذا ما رأيناه أيضا في جائحة كورونا والتي تميزت بالمقاربة الناجعة والفعالة في تدبيرها، وكما هو معلوم أن هذه الجلسة تدخل في نطاق "العرف الدستوري"، ومن بين الآليات التي تستخدمها المؤسسة الملكية في عملها. إن عبقرية المؤسسة الملكية تجلت لنا في كيفية تدبيرها لأزمة الزلزال، حيث لم تلجأ إلى استعمال الآلية الدستورية المتمثلة في الفصل 40 من دستور 2011 (الضريبة التضامنية)، كما أنها لم تلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الاستثناء من خلال الفصل 59، كما أنها لم تلجأ لاستخدام الآلية الدستورية "توجيه خطاب للأمة والبرلمان" من خلال الفصل 52 من الدستور الجديد، هنا تظهر لنا حكمة المؤسسة الملكية، فالعديد من رؤساء الدول حينما يكونوا أمام كارثة طبيعية، يلجأون لتوجيه الخطاب للشعب، ويكون عادة محتوى ذلك الخطاب فيه "ترهيب وتخويف"، لكن المؤسسة الملكية تتميز بالقيادة الحكيمة والرشيدة، وتتميز بالهدوء في مواجهة الأزمات، حيث تم اللجوء إلى عقد جلسة عمل مع كبار شخصيات الدولة، ومن بين خلاصات هذه الجلسة ما يلي: * تسريع عملية الإنقاذ وإجلاء الجرحى ؛ * تزويد المناطق بالماء الصالح للشرب ؛ * توزيع حصص غذائية وخيام وأغطية على المنكوبين ؛ * الإستئناف السريع للخدمات العمومية ؛ * إحداث فوري للجنة بين وزارية لوضع برنامج إستعجالي ؛ + إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، تماشيا مع الفصل 70 من الدستور الجديد والمادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 المتعلق بالمالية العمومية، وهي نفس الآلية التي تم استخدامها لمواجهة جائحة كورونا، حيث أن هذا الصندوق يدخل في إطار "إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية"، وما يميز هذا الصندوق أن تمويله يكون بناء على التضامن والتطوع من طرف المواطنين والهئيات العامة والخاصة (تجدر الإشارة هنا، أنه تم فتح حساب هذا الصندوق لإستقبال تطوعات المواطنين والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة أن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي" قد ساهم بمبلغ 50 مليون درهم في هذا الصندوق)، وستخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة ب: * البرنامج الإستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة ؛ * التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة لاسيما اليتامى وكافة الأشخاص بدون مأوى، من ناحية الإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ * تشجيع الفاعلين الإقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية ؛ * تشكيل إحتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة بالمغرب من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث( تجدر الإشارة هنا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2021 كان قد دعا السادة البرلمانيين إلى إحداث مخزون إستراتيجي للمواد الأساسية في جانب الغذاء، والطاقة، والأدوية) ؛ * النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار الزلزال. لقد عملت المؤسسة الملكية منذ بداية الزلزال على توجيه تعليماتها السامية للقوات المسلحة الملكية من أجل التدخل الفوري لمباشرة عملية الإنقاذ، بإعتبار أن جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره هو القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تماشيا مع الفصل 53 من الدستور الجديد، حيث لاحظنا أن القوات المسلحة الملكية تدخلت لمباشرة عملية الإنقاذ وإقامة مستشفى طبي جراحي ميداني، كما لاحظنا تدخل السلطات المحلية، ومصالح حفظ النظام العام،وفرق الوقاية المدنية، والقطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي باشرت عملية دعم ومواكبة المواطنين في المناطق المنكوبة، ومعلوم أن هذه المؤسسة تتميز بالإحترافية والمهنية عالية المستوى. كما تم إعلان الحِداد لمدة ثلاثة أيام وإقامة صلاة الغائب بجميع مساجد المملكة المغربية العلوية الشريفة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لأمير المؤمنين حفظه الله ورعاه، وبخصوص جلسة العمل السالفة الذكر، فقد لاحظنا أن أهم النقط التي تم ذكرها جاءت بطريقة مُرتبة، بمعنى نجاعة المؤسسة الملكية في تدبير الأزمات، فقد قامت بوضع خطة العمل وتوجيه الحكومة للإشتغال، إننا أمام ملكية العمل، ملكية الجِّد والإشتغال، الملكية المواطنة. ما لاحظناه أيضا في هذا الزلزال، التواصل الفعال للحكومة، حيث أن رئيس الحكومة أو وزارة الداخلية، أو الناطق الرسمي بإسم الحكومة، قاموا بتفعيل الفصل 27 من الدستور المتمثل في الحق في الحصول على المعلومة وكذا تماشيا مع القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية الذي يؤكد على تعزيز التواصل، فالحكومة واجهت الإشاعات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعزيز وتكريس ثقافة التواصل مع المواطنات والمواطنين. وما يمكن تسجيله في هذا التحليل، هو تضامن الشعب المغربي مع بعضه البعض أيضا، حيث لاحظنا المجتمع المدني، وعموم المواطنين، قاموا بالمساهمة في تزويد ضحايا الزلزال بالحاجيات الأساسية من مواد غذائية وأغطية… إلخ، وهذا يدل على أننا أمام دولة الأمة، حيث لاحظنا التفعيل الحقيقي للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد 2023 الذي تحدث فيه جلالة الملك نصره الله وأيده عن الجدية في العمل والإخلاص لله والوطن والملك، حيث قال جلالة الملك حفظه الله ورعاه في هذا الخطاب الملكي السامي :" شعبي العزيز، في ظل ما يعرفه العالم، من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات ، وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد الحاجة إلى التشبث بالجدية، بمعناها المغربي الأصيل: –أولا : في التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبشعارنا الخالد: الله – الوطن – الملك؛ –ثانيا: في التشبت بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد؛ –ثالثا: في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك؛ –رابعا: في مواصلة مسارنا التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.". وفي الختام نقول إن المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا.
