يأتي التدشين الملكي للمركز الإستشفائي الجامعي بطنجة تنزيلا للسياسة العامة للدولة في الميدان الصحي، وتماشيا مع مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، كما أنه يأتي ترجمة فعلية للفصل 31 من دستور 2011 وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ودستور منظمة الصحة العالمية وأهداف الألفية، وأخيرا ميثاق الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. إن الإهتمام المولوي السامي بالقطاع الصحي ليس وليد اللحظة، فإذا عدنا لسنة 1959 نجد أن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه كان قد ترأس أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الصحة،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية ملوك الدولة المغربية العلوية الشريفة بصحة المواطنين، وفي العهد الجديد، قام جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره بإطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى من قبيل "نظام المساعدة الطبية" راميد، وفي فترة جائحة كورونا أعطى جلالة الملك حفظه الله ورعاه الإنطلاقة الرسمية لثورة جديدة للملك والشعب وهي ورش تعميم الحماية الإجتماعية من خلال خطاب العرش المجيد وخطاب افتتاح البرلمان سنة 2020،توج بإصدار القانون الإطار 09.21، الذي من بين أهم مضامينه تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO. في سنة 2021 مع بداية عمل الحكومة وجه جلالة الملك خطابا واضحا لها أثناء افتتاح البرلمان حيث قال جلالته :"وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا. وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص." وبالتالي لاحظنا أن من بين أولويات المؤسسة الملكية تأهيل القطاع الصحي ببلادنا وجعله في مصاف الدول المتقدمة، ويعتبر التدشين الملكي للمركز الإستشفائي الجامعي بطنجة حلقة من حلقات الإصلاح الملكي للمنظومة الصحية الوطنية. إن المركز الإستشفائي الجامعي بطنجة جاء من أجل تفعيل مقتضيات القانون الإطار 06.22، فهو يأتي تكريسا للمبدأ الدستوري "الإنصاف في تغطية التراب الوطني" بموجب الفصل 154، كما أنه جاء لتقريب الخدمات الصحية وتفعيل مبدأ المساواة، ولعزيز العرض الصحي وتطوير البنيات التحتية وجعلها ملائمة لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية. سيلعب هذا المركز دورا كبيرا في تيسير ولوج الساكنة للخدمات الصحية والرفع من جودتها، كما أنه يعتبر من بين أهم وظائف السياسة العامة الصحية والتي تتمثل بالأساس في ضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، كما أنه يدخل في إطار المجموعات الصحية الترابية التي نص عليها القانون الإطار السالف ذكره. إن الأمر لن يقتصر هنا، إذ سيساهم هذا المركز الإستشفائي في تفعيل باقي مقتضيات القانون الإطار 06.22 من ترسيخ ثقافة "الرقمنة" وتأهيل الموارد البشرية وتكوينها، لاسيما أن المراكز الإستشفائية الجامعية تعتبر مؤسسات عمومية ومن بين مهامها الرئيسية "التعليم" ،كما سيساهم في تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعتبر من مقومات التدبير العمومي الجديد، دون أن ننسى المساهمة في تطوير البحث العلمي والإبتكار في الميدان الصحي تحقيقا للسيادة الدوائية، كما أنه سيستقطب الكفاءات تماشيا مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2018 ،وسيعزز من جاذبية جهة طنجةتطوانالحسيمة إقليميا ودوليا، خصوصا أن هذا المركز تم بناءه بمواصفات عالمية ويحمل اسم "محمد السادس" وهذا فيه أكثر من دلالة، الحرص الملكي السامي بالقطاع الصحي. وفي الختام نقول أن هذا المركز الإستشفائي الجامعي يهدف بالأساس لتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية ويعتبر عضوا نشيطا داخل المنظومة الصحية الوطنية ككل،إذ أن الشغل الشاغل للمؤسسة الملكية هي تمتيع المواطنات والمواطنين بكافة حقوقهم ومن بينها الحق في الصحة الذي يعتبر من أهم الحقوق الأساسية في منظومة حقوق الإنسان وكما قال جلالة الملك حفظه الله ورعاه في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد سنة 2019 :"شعبي العزيز، إن المغرب ملك لجميع المغاربة، وهو بيتنا المشترك. وعلينا جميعا، كل من موقعه، أن نساهم في بنائه وتنميته، وأن نحافظ على وحدته وأمنه واستقراره. مغرب يتسع لكل أبنائه، ويتمتع فيه الجميع، دون استثناء أو تمييز، بنفس الحقوق، ونفس الواجبات، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية." *باحث بسلك الدكتوراة بكلية الحقوق بمدينة طنجة
