أفادت جريدة "الصباح" أن الضابطة القضائية لدى ولاية أمن تطوان فتحت تحقيقا في ما بات يعرف ب "البناء غير القانوني" الذي طال عمارة تقع بأحد الشوارع الرئيسية بتطوان. وحسب مصادر الجريدة فقد استمعت عناصر الضابطة القضائية، صباح اليوم (الخميس)، ل "محمد بنعيسى" رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي سبق أن وضع شكاية طالب فيها بالتحقيق في "الجريمة العمرانية" التي تمثلت في إضافة طابق غير مرخص لإحدى العمارات الواقعة بشارع عبد الخالق الطريس. وكانت قضية الطابق العشوائي تسببت في توقيف باشا تطوان وكذا قائدة الملحقة الإدارية الطوابل التي تخضع لنفوذها العمارة موضوع البناء غير القانوني، التي حملتها حركة التنقيلات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية إلى اقليمالحوز، بعد أن أشارت التقارير إلى تواطئهما في تسهيل عملية إضافة الطابق غير القانوني للعمارة. وأشارت مصادر "الصباح" إلى احتمال أن تشمل التحقيقات كلا من الباشا وكذا رئيسة الملحقة الإدارية.