مستجدات البحث والاستماع في ملف قاضي تطوان

أفادت مصادر مطلعة، بأنه بعد التحقيقات التي قام بها الوكيل العام بتطوان، في ملفات سيارة «لامبورغيني» والبراءة استئنافيا لمتهم بهتك عرض قاصر بقاعة رياضية بعد إدانته ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، في علاقة بما بات يعرف لدى الرأي العام بملف قاضي تطوان، يتواصل البحث القضائي في حيثيات ملف الحكم الاستئنافي على قيادية حزبية بالحبس غير النافذ والظروف المحيطة بذلك، حيث قادت الأبحاث إلى الاشتباه في تورط موظف بأحد محاكم الاستئناف بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ويمكن لإجراءات الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكشف عن معلومات جديدة لاستثمارها في إتمام البحث.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تعطي أولوية بالنسبة للبحث الخاص بالتسجيلات التي وثقتها زوجة القاضي وأدلت بها لدى النيابة العامة المختصة، حيث سيجري الاستماع بشكل مفصل إلى كل المشتبه فيهم الذين تم ذكر أسمائهم في التسجيلات والاشتباه في تورطهم في السمسرة في القضايا، علما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستمر بدوره في البحث والتدقيق، ومراجعة شاملة لكل القضايا التي بت فيها القاضي المشتبه فيه.
وأضافت المصادر عينها، أن أحد المحامين الذين تم استدعاؤهم للاستماع لأول مرة، ثبت أنه يوجد بالخارج في عطلة سياحية، لذلك سيتم الاستماع إليه فور دخوله المغرب، وجمع المحاضر الرسمية الخاصة باتمام البحث، مع إعادة التقديم أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، ليقوم بدراسة الحيثيات ومستجدات البحث قبل اتخاذه القرار المناسب طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العامة المختصة، بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، قررت إتمام البحث القضائي في ملف مابات يعرف لدى الرأي العام بقاضي محكمة الاستئناف بتطوان، حيث أنكر مشتبه فيهم صلتهم بأي شبهات سمسرة في أحكام قضائية، فضلا عن تأكيدهم على ممارسة مهام الدفاع عن الموكلين، في إطار القوانين التي تنظم مهنة المحاماة، وشروط المحاكمة العادلة.
وكانت إجراءات تقديم المشتبه فيهم بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، استغرقت ساعات من دراسة المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتدقيق في إنكار المحامين صلتهم بتهم بيع الأحكام والسمسرة في قضايا، فضلا عن التدقيق في تقارير حول قضاة كانوا في نفس الهيئة رفقة القاضي المتهم الرئيسي في القضية الشائكة والحساسة.
ويواصل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، الإشراف على إجراءات الاستماع والتحقيق مع محامين وقضاة كانوا ضمن الهيئة نفسها التي كان يترأسها القاضي المشتبه فيه، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف التي دفعت الزوجة إلى اتهام زوجها القاضي بالاتجار في الأحكام، فضلا عن التدقيق في كل الملفات والإجراءات المتعلقة باحترام فصول القانون الجنائي وشروط المحاكمة العادلة، والأدلة والوثائق المقدمة في كل ملف.