دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، فيما يتعلق بحالات الانتحار المسجلة في المغرب والتي بلغت خلال سنة 2022 ألف حالة انتحار. وأكدت الجمعية الحقوقية في تقريرها السنوي الذي تتوفر "آشكاين" على نظير منه، أنه "فيما يرتبط بالوفيات الناتجة عن الانتحار، فإنه رغم عدم توفر معطيات رسمية متاحة وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الانتحارات بالمغرب يتعدى ألف حالة سنويا بمعدل يفوق ثلاث حالات في اليوم". وأشار رفاق غالي في تقريرهم إلى أن "المهتمين بالظاهرة يتفقون على أن جهة طنجةتطوانالحسيمة تعرف أعلى حالات الوفيات بسبب الانتحار، أما بخصوص الأسباب، فيُرجع المختصون الأمر لحالة نفسية متدهورة بالأساس، مرتبطة بعوامل يتداخل فيها الصحي والاجتماعي بالاقتصادي". وشدد أصحاب التقرير على أن هذا الوضع "يتطلب من الدولة إعادة النظر في منظومة الصحة النفسية استجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تقول فيها "لا فرق بين الصحة الجسدية والصحة النفسية وأن ما هو نفسي يؤدي إلى مضاعفات جسدية والعكس صحيح". وأردف رفاق غالي أن "الحالات التي تمكنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تتبعها خلال سنة 2022، خاصة عبر ما ينشر في الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، والتي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من مجموع الحالات، فقد بلغ عددها 140 حالة موزعة على الجهات الإدارية كما يلي: جهة طنجةتطوانالحسيمة 67 حالة بنسبة 48 بالمائة، بني ملالخنيفرة 14 حالة بنسبة 10 بالمائة، الدارالبيضاءسطات 7 حالات بنسبة 5 بالمائة". فيما "شهدت جهة سوس ماسة 18 حالة انتحار بنسبة 13 بالمائة، مراكشآسفي 12 حالة بنسبة 9 بالمائة، فاسمكناس 9 حالات بنسبة 6 بالمائة، الشرق 7 حالات بنسبة 5 بالمائة، الرباطالقنيطرة 2 حالات بنسبة 1.4 بالمائة، كلميم واد نون 2 حالات بنسبة 1.4 بالمائة، العيون الساقية الحمراء 1 حالة بنسبة 0.7 بالمائة ، الداخلة وادي الذهب 1 حالة 0.7 بالمائة". في نفس التقرير وارتباطا بحالات الوفيات بأسباب مختلفة في السجون والمستشفيات وأماكن العمل وغيرها والتي سجلتها الجمعية الحقوقية في تقريرها، سجل المصدر نفسه "18 حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسلطات وفي السجون أو بسبب الإحساس بالغبن (الحكرة) أو تدخل القوات العمومية؛ و 13 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية جراء الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية". وأضاف التقرير أنه رصد "90 حالة وفاة في أماكن العمل بسبب حوادث الشغل الناتجة عن غياب شروط السلامة بأماكن العمل والأوراش أو أثناء التنقل للعمل؛ و 16 حالة بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب والسعار؛ و49 وفاة بسبب الاختناق الناتج عن تسرب الغاز أو بسبب الحرائق، و31 حالة وفاة بسبب التسمم الغذائي والكحول الفاسدة، فيما حوادث السير بالمغرب، وحسب الإحصاءات الرسمية، فلقد تسببت خلال سنة 2022 في وفاة حوالي 3200 وفاة بمعدل تسع وفيات في اليوم".