حسب الإحصائيات الحديثة المتعلقة بحالات الطلاق التي تخص طنجةوتطوان، خلال الخمسة أشهر من 2023، ابتداء من يناير وإلى غاية منتصف ماي الجاري، فإن عدد حالات الطلاق الاتفاقي وصل إلى 340 حالة طلاق، فيما بلغ عدد حالات الطلاق للشقاق أو بسبب الضرر اللاحق بالزوجات أساسا إلى 862 حالة. وهي الإحصائيات التي تغطي إلى خمسة أشهر من عمل محكمة الأسرة بعاصمة البوغاز، في حين وصل مجموع حالات الطلاق خلال 2022 بطنجة إلى 3278 حالة أما بالنسبة إلى تطوان، فوصلت حالات التطليق فيها خلال أشهر في 2023 إلى 1637 حالة. أما حالات الطلاق فبلغت 1292 حالة، وهو ما يوضح بجلاء ارتفاع حالات فض العلاقة الزوجية أما أسباب الطلاق فغالبا ما تكون مختلفة ومتباينة يتداخل فيها الاجتماعي مع الاقتصادي، مع غياب التجربة والأهلية للزواج، خاصة لدى الفئات التي بالكاد يتجاوز افرادها عشرين سنة من العمر، لذلك أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع إذ اعتبر الوزير، خلال كلمة تليت بالنيابة عنه خلال التوقيع على اتفاقيتين في إطار التحسيس أن "إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج.