حذرت أصوات نقابية بقطاع النظافة بالجماعة الحضرية لتطوان في اتصالها ب"الأخبار"، أول أمس الخميس، من عودة مؤشرات الاحتقان إلى صفوف عمال الشركة نائلة الصفقة بحوالي 10 ملايير سنتيم، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، ودفتر التحملات الذي يربطها بالمجلس الجماعي، وذلك بسبب التماطل والتسويف في دراسة الملفات الاجتماعية والملف المطلبي، الذي يتمسك العمال باستمرارية الحوار حوله وتكريس المكتسبات، عوض البداية من الأول وتسطير ملف مطلبي جديد. وكشف ممثل لنقابة العمال بشركة النظافة بتطوان أن الجماعة مطالبة بحث الشركة على زيادة عدد العمال، لمعالجة مشاكل النقاط السوداء بالأحياء والمرافق العمومية، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار استقبال المدينة آلاف السياح والزوار طيلة العطلة الصيفية، سيما مع تركيز المؤسسات والمستثمرين في القطاع السياحي على تسريع إجراءات التعافي من تبعات جائحة "كوفيد- 19′′، وتوفير فرص الشغل وخلق التنمية الشاملة. وأضاف المتحدث نفسه أن الشركة وعدت باجتماع في موضوع المطالب الاجتماعية للعمال، قبل مناسبة عيد الفطر، لكن تم تأجيل ذلك إلى وقت غير معلوم، وهو الشيء الذي يسائل المسؤولين والمنتخبين بالمجلس، من أجل تسريع عقد اجتماع يمكن من خلاله مناقشة المشاكل والإكراهات وتدبير فترة الصيف الاستثنائية، فضلا عن توفير الملابس للعمال، والعمل على فتح حوار في شروط السلامة والوقاية من الأخطار. من جانبه، سبق وأكد المجلس الجماعي لتطوان على أن ما يمر به قطاع النظافة بالمدينة مرحلة انتقالية منصوص عليها في دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، بحيث عند انتهاء المدة الزمنية المحددة في ستة أشهر، سيلاحظ السكان تغييرات جذرية على الأسطول وتجديد المعدات والأدوات وتحسين ظروف عمل عمال النظافة، والرفع من الجودة بشكل يتناسب والحفاظ على البيئة والوفاء بالتزامات المجلس خلال المحطة الانتخابية، وكذا تنزيل التعليمات الملكية السامية في موضوع الحفاظ على البيئة بمعايير عالمية وبواسطة تقنيات حديثة. وكان اجتماع اللجنة المكلفة بالحسم في طلبات العروض الخاصة بصفقة النظافة بالجماعة الحضرية لتطوان انتهى، باختيار شركة "ميكومار" وفوزها بتدبير القطاع الحساس، بميزانية بلغت 96 مليون درهم، مع مضاعفة ميزانية الاستثمار، وحفظ حقوق العمال واستمرار امتيازاتهم السابقة، وتحديث الأسطول بشكل يضمن الجودة في الخدمات، وكذا التركيز على الالتزام بتدابير حماية البيئة. ومن ضمن مميزات صفقة النظافة الجديدة، التي تم الاتفاق حولها تحت إشراف السلطات الوصية، توفير ميزانية مهمة بلغت حوالي 40 مليون درهم، يمكن استثمارها في مجالات أخرى، فضلا عن اختيار أسطول عمل صديق للبيئة، ووضع آليات لتجاوز كل مشاكل الإضرابات والاحتجاجات والتوقف عن العمل، فضلا عن إحداث فرق للتدخل السريع من أجل ضمان نظافة الأحياء، والقطع مع مشاكل النقاط السوداء، والحرص على جودة النظافة بالأحياء الهامشية كما الشوارع الرئيسية والساحات داخل المدينة.