أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع الماضي مذكرة وزارية بشأن "تنظيم التظاهرات الجامعية". وبموجب هذه المذكرة، طالب الوزير رؤساء الجامعات المغربية "بعدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها".
وتعلل المذكرة، التي عممها الوزير المثير للجدل، هذا المنع "بتفادي أي أحداث مؤسفة قد تحدث بالمؤسسات الجامعية خلال التظاهرات المنظمة بمقراتها وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة والمتدخلين، وتؤثر سلبا على السير العادي للدراسة بها".
وبخصوص الأنشطة التي تنظمها المؤسسات التابعة للجامعات، تؤكد مذكرة الوزير أمزازي على ضرورة استطلاع رأي رؤساء الجامعات وإعطاء الموافقة القبلية قبل الشروع في تنظيمها.
وخلقت هذه المذكرة جدلا كبيرا داخل الأوساط الجامعية، باعتبار الجامعة فضاء للتنشيط الثقافي والفكري بين الطلبة الجامعيين ومحيطهم الخارجي. وأن تنظيم الأنشطة الثقافية والفكرية داخل الحرم الجامعي كانت دائما وسيلة للحوار والنقاش الفكري الجاد بين مختلف المشارب العلمية والسياسية والثقافية بالمغرب.
يذكر أن جامعة عبد المالك السعدي بتطوان تعرف نشاطا ثقافيا وفكريا كبيرا من طرف العديد من جمعيات وهيئات المجتمع المدني، وستشكل هذه المذكرة "ضربة قوية" لبرنامج الرئيس الجديد للجامعة الذي أعلن في السابق عن مخطط الجامعة الجديد الرامي إلى تعزيز الانفتاح على المحيط الثقافي المحلي والجهوي.
كما تجدر الإشارة إلى أن كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان عرفت في الأيام الماضية صراعا بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الطلبة على خلفية احتضان فصيل طلابي تابع لحزب العدالة والتنمية لنشاط ثقافي أطره الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح أحمد الريسوني.