استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب رغم انخفاضها عالميا

أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن الحكومة عقدت لقاءات مع ممثلي شركات توزيع المواد البترولية، من أجل حثهم على تخفيض أسعار المحروقات، تزامنا مع انخفاض الأسعار على المستوى الدولي.
وأوضحت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي وضعه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول «انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي ومحدودية تأثيره على المستوى الوطني»، أنه في إطار الحوار الدائم مع هذا القطاع، تم عقد لقاءات مع ممثلي شركات التوزيع، وذلك لحثهم على تطبيق كل الانخفاضات المترتبة على انخفاض الأسعار الدولية.
وأشارت نادية فتاح إلى أن أسعار المواد النفطية العالمية عرفت منذ بداية سنة 2022 ارتفاعات غير مسبوقة، تعود أساسا إلى الحرب في أوكرانيا التي كان لها تأثير على مجموعة من أسواق المواد الأولية، وأدت إلى الاختلالات التي عرفتها مسالك التوزيع واللوجيستيك والتي كانت وراء ارتفاع تكاليف الشحن.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن أسعار المحروقات سجلت مستويات لم تشهدها الأسواق العالمية للمواد النفطية سابقا، حيث تعدى سعر الغازوال سقف 1475 درهما للطن، بينما سجل متوسط السعر إلى غاية منتصف شهر دجنبر المنصرم 1053 دولارا للطن، مقابل معدل كان يقدر ب593 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع فاق 44 في المائة. أما في ما يخص السعر المرجعي للبنزين فقد وصل إلى 1612 درهما للطن، وسجل معدل 1031 دولارا للطن مقابل 689 دولارا للطن سنة 2021، بارتفاع فاق 33 في المائة. مشيرة إلى أن سعر صرف الدرهم بالدولار ارتفع كذلك، ابتداء من شهر أبريل الماضي، حيث فاق 11.09 دولارا وسُجِّلَ معدل سنوي ب10.17 دراهم.
وأكدت نادية فتاح أن هذه الوضعية كان لها تأثير مباشر على تطورات الأسعار الوطنية التي سجلت أيضا مستويات غير مسبوقة، وأوضحت أن أسعار المحروقات تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة وليس على سعر برميل النفط، وبالتالي فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى، وأضافت: «فبالرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط، فانعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة».
وتابعت الوزيرة بالقول: «إن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الماضية، إذ لوحظ أن أسعار الغازوال فاقت وبكثير سعر البنزين، ولم يعد هناك أي ترابط موضوعي بين أسعار هذه المواد وسعر النفط الخام، باعتبار الضغط الذي تعرفه سوق الغازوال، بحيث إنه رغم تراجع سعر النفط، نجد في كثير من الأحيان استمرار ارتفاع أسعار المواد المكررة».
وأبرزت المسؤولة ذاتها أن ارتفاع أسعار المحروقات اليوم يرجع بالأساس إلى ارتفاعها على صعيد السوق الدولية، وأوضحت أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية بالنسبة إلى سنة 2022 حدد في 1053 دولارا للطن، وقد فاق 1470 درهما للطن، أي ما يفوق 10.50 و14.70 درهما للتر، دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب.
وأشار السنتيسي في سؤاله إلى أن المواطنين والمهتمين يلاحظون أن انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، لم ينعكس بالدرجة نفسها للانخفاض على الأسواق الوطنية، بالمقابل ترتفع هذه الأسعار وطنيا بمجرد الإعلان عنها على المستوى العالمي.
وطالب الحكومة بتقديم توضيحات بخصوص التعامل اللامتوازن مع درجة الارتفاع أو الانخفاض على المستوى الدولي، كما طالب بالكشف عن كيفية التحكم في أسعار المحروقات وتركيبتها، وعن الإجراءات الكفيلة بتطبيق نظام مقياسي متوازن، مع الحرص على تفادي انعكاس هذه الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى كون ارتفاع أسعار المحروقات يؤدي إلى ارتفاع كل المواد والخدمات، علما أن انخفاض برميل النفط على المستوى الدولي لا يؤدي إلى انخفاض أسعار هذه المواد على المستوى الوطني.