حملت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين المسؤولية الكاملة للحكومة ومن خلالها لوزارة العدل لما ستؤول إليه الأوضاع بمؤسسة النساخة من الاحتقان الاجتماعي ومن تعطيل يشل حركة التوثيق داخل مكاتب النساخ بالمحاكم الابتدائية في ظل التجاهل التام والتسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب النقابة. ودعا بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة إلى خوض إضراب وطني أيام 19 – 30 أبريل و 02 ماي 2019، و مشاركة النساخ القضائيين في احتفالات العيد الاممي لفاتح ماي تحت قيادة الاتحد المغربي للشغل. كما دعت النقابة جميع الناسخات والنساخ بجميع محاكم المملكة إلى مزيد من الصمود والنضال حتى تحقيق المكاسب المشروعة والعادلة.