قرر المجلس الوطني لنقابة النسخ القضائيين، الإستمرار في الإحتجاجات والإضرابات كحق دستوري، إلى حين انتزاع المطالب المشروعة للسيدات الناسخات والسادة النساخ.
وجاء هذا القرار حسب بيان توصلت جريدة بريس تطوان بنسخة منه، بعد سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة العدل في هذا الملف. ودعا المكتب الوطني لنقابة النساخ القضائيين إلى خوض إضراب وطني أيام 18و19و20 فبراير 2019، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الاثنين 18 فبراير للتعبير عن غضبهم من التهميش والاقصاء الذي تعتمده الوزارة الوصية في ملفهم المطلبي. وطالب البيان من وزارة العدل إدخال هذه المهنة ضمن منظومة إصلاح العدالة في مادتها عدد 344، والاستجابة الفورية لمطالب النقابة التي تعتبر الحل الوحيد لضمان استمرار الناسخ.