جرى يوم الإثنين بمقر محكمة الإستئناف بتطوان، وعلى غرار باقي محاكم الإستئناف بالمملكة، افتتاح السنة القضائية 2019 تحت شعار "القضاء ضمان للحقوق والحريات". واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتطوان، مصطفى الغزال، في معرض كلمة خلال جلسة رسمية انعقدت بالمناسبة بحضور السيدين أحمد الغزلي ومحمد جلال الموسوي عضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلي السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفؤاد موحي، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل ممثلا لوزير العدل ومسؤولين قضائيين ومدنيين وعسكريين، أن هذا التقليد القضائي الأصيل لحظة لتقييم أعمال الهيئة القضائية للوقوف على المكتسبات وتدعيم ما تمت مراكمته من إنجازات.
وأضاف السيد الغزال أن رئاسة المحكمة حرصت على تشخيص الوضعية القضائية بالدائرة الإستئنافية لتطوان للوقوف على الجوانب الإيجابية من أجل تطويرها ورصد المؤشرات السلبية قصد تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ملتزما في ذلك ببذل الجهود المطلوبة إلى جانب كافة العاملين بالدائرة القضائية، في انصهار تام للرفع من جودة الأحكام والقرارات ومستوى الخدمات القضائية مع العمل على توفير المحاكمة العادلة والتطبيق السليم للقانون، وجعل القضاء في خدمة المواطن وضمانة للحقوق والحريات. وأشار أنه لتقريب القضاء من المتقاضين والتخفيف من معاناة المعتقلين وأسرهم، خاصة بعد إلحاق المحكمة الابتدائية لوزان بالدائرة القضائية لتطوان، فقد تم إستئناف عقد الجلسات التنقلية بمقر المحكمة الإبتدائية بوزان. وبخصوص تحديث الإدارة القضائية أبرز الرئيس الأول أنه تم الحرص على الاستعمال والاستغلال الموسع للمعلوميات في جميع مكاتب وشعب كتابة الضبط بما في ذلك الجانب المتعلق باستقبال المرتفقين وتضمين الملفات القضائية وتحيينها بصورة آنية ومستمرة بنسبة بلغت مائة في المائة، ما مكن محكمة الإستئناف بتطوان من احتلال المرتبة الأولى وطنيا.
ووفق حصيلة السنة القضائية المنصرمة بمحكمة الإستئناف بتطوان، فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل من القضايا أكثر من 93 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج أكثر من 63 في المائة، وبالمحكمة الإبتدائية بتطوان بلغت نسبة المحكوم من المسجل أكثر من 94 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج أكثر من 63 في المائة، وبالمحكمة الإبتدائية بشفشاون بلغت نسبة المحكوم من المسجل أكثر من 108 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج أكثر من 87 في المائة، وبالمحكمة الإبتدائية بوزان بلغت نسبة المحكوم من المسجل أكثر من 101 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج أكثر من 91 في المائة. من جهته اعتبر السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، رشيد خير، أن مراسيم افتتاح السنة القضائية 2019 مناسبة للوقوف على المنجزات والاعتزاز بالمكتسبات ولحظة انطلاقة أخرى غايتها البحث عن الأفضل وتحديد الأهداف والبرامج المستقبلية في إطار منهجية ومخطط مدروس، خاصة وأن هذه المحطة تأتي بعد سنة من استقلال السلطة القضائية، ما يبشر بمرحلة جديدة من وضع قوانين مواكبة ومنسجمة تروم تحديث الإدارة القضائية وتعميم المعلوميات وتخليق الحياة العامة. وشدد السيد الوكيل العام على أن النيابة العامة بهذه المحكمة تمكنت خلال السنة الماضية من احتلال مراتب متقدمة ضمن تصنيف المحاكم، سواء على مستوى تضمين الشكايات أو على مستوى احترام الآجال المحددة في معالجتها، هذا إلى جانب معالجة القضايا المعروضة عليها. وفي معرض إستعراضه لما تحقق في إطار النشاط القضائي للنيابة العامة بمجموع الدائرة القضائية لتطوان أكد السيد رشيد خير أنه في إطار التعاون القضائي الدولي سجلت النيابة العامة 1422 ملفا، يشمل عشرة طلبات تسليم المجرمين وسبعة إنابات قضائية دولية وتبليغ 1403 طي قضائي.