فضائح قسم التعمير بالفنيدق تحرج قياديين في "البيجيدي" أوامر بتوقيف الأشغال بمشاريع كبرى وربط المسؤولية بالمحاسبة
أحرجت فضائح قسم التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق، العديد من القياديين في حزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب الشعارات التي رفعت خلال الحملات الانتخابية بإعمال القوانين في جميع المجالات، وعدم الركون لضغط أصحاب المشاريع الكبرى، أو ربط علاقات خفية معهم للاستفادة من دعمهم قصد توسيع القاعدة الانتخابية وتنفيذ الأجندات الشخصية والامتيازات التي يمنحها المنصب وسلطة التوقيع على رخص البناء والإصلاح وتسليم السكن. وكشفت "المصادر" أن مصالح عمالة المضيق – الفنيدق، أمرت بتوقيف الأشغال بأحد الفنادق الفخمة بحي سيراميكا بالفنيدق وذلك بعدما تبين أن رخصة الإصلاح، التي تم توقيعها من طرف الرئيس محمد قروق، عن حزب العدالة والتنمية، تم استخدامها من أجل البناء وإضافة قاعة كبيرة للحفلات. وأضاف المصدر ذاته، أن رخصة الإصلاح المذكورة تضمنت القيام بإصلاحات خارجية فقط لكن حقيقة الأمر تتعلق ببناء طابقين وإضافتهما للبناية الخاصة بالفندق، ما يعارض قوانين التعمير الجديدة، وكذا دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع. واستنادا إلى نفس المصدر، فإن سلطات العمالة قامت بفتح تحقيق لكشف حيثيات وظروف توقيع وتسليم رخص الإصلاح واستعمالها في البناء، فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص كافة الملفات المتعلقة بالتعمير داخل تراب الجماعة، هذا ومازال قاضي التحقيق بابتدائية تطوان يدقق في ملفات تخص قسم التعمير بجماعة الفنيدق، حيث سبق واستمع إلى بعض المسؤولين والمشتكين، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، قبل اتخاذ القرار والإحالة على هيئة المحكمة. ويشهد حي سيراميكا الراقي بالفنيدق خروقات متعددة في مجال التعمير، من حيث إضافة الطوابق العشوائية بعمارات في طور البناء وأخرى قديمة، فضلا عن احتلال الملك العام بالبناء فوق ممر الراجلين بشكل واضح، في غياب تدخل اللجان المكلفة واستثناء الحملات التي تقوم بها للحي المذكور في ظروف غامضة. يذكر أن عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات المختصة، وتسليم رؤساء جماعات بالشمال لرخص انفرادية تعارض قوانين التعمير ودوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يدفع عمال الأقاليم إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتوجه إلى القضاء الإداري بالرباط لرفع دعاوى قضائية ضد الرؤساء الذين قاموا بخرق قوانين التعمير.
