قررت النقابة الوطنية للنساخ العدليين خوض إضراب إنذاري يومي 27 و 28 نونبر 2018، تعبيرا عن تذمرهم مما اعتبروه مقاربة أحادية تنهجها الوزارة الوصية على القطاع.
وعبرت النقابة في بلاغ لها عن استغرابها الشديد من تراجع وزارة العدل عن وعودها المتكررة بإشراك ممثلي النساخ في كل ما يتعلق بمستقبل مهنتهم.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تنهج الغموض في الإفصاح عن تصوراتها الحقيقية بشأن مهنة النساخة، بالرغم من تقديم النقابة لمشروع إلى وزير العدل، منذ مارس 2018، من شأنه تعديل قانون مهنة النساخة، وتطوير أدائها بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، دون أن تتوصل بأي رد من قبل الوزارة المعنية.
وأكدت النقابة على أن هناك محاولة لفرض نوع من الوصاية على ممثلي المهنة دون وجه حق، مستنكرين في ذات البلاغ ما اعتبرته تجاوز الوزارة للمطالب التي وصفتها بالإستعجالية، ومراوغتها في الإجابة عنها، كما نددت بعزم الوزارة على طرح مشروع تعديل خطة العدالة على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، دون أخذ وجهة نظر النقابة، في ما يتعلق بالطرق المقترحة لحفظ الرسوم العدلية التي هي من اختصاص النساخين بموجب القانون 49.00.