انطلقت، أمس الجمعة بمدينة المضيق، فعاليات اللقاء الوطني لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، التي تستضيفها هيئة المحامين بتطوان وتنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب من اجل مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالجوانب المهنية والقانونية والتشريعية و الحقوقية. ويندرج هذا التقليد، الذي دأبت عليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ضمن تفعيل الآليات التشاورية للجمعية، الذي تعطل لمدة سنتين بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث سيعرف عقد ندوة النقباء والجمع العام لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وبحسب الجهة المنظمة، فإن هذه الفعالية الاستشارية ستعرف كذلك عقد اجتماع منتدى المرأة المحامية وآخر لتنسيقية أمناء المال، كما ستكون هذه المحطة منطلق التحضير للمؤتمر الواحد والثلاثين لجمعية هيئات المحامين المزمع عقده بمدينة الداخلة. كما يعتبر هذا اللقاء، الممتد على يومين، مناسبة لمناقشة القضايا المرتبطة بالجوانب المهنية والقانونية والتشريعية والحقوقية، خاصة منها المستجدات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب ومشروع المرسوم المتعلق بإحداث المعهد الوطني للمحاماة، والقوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، هذا الى جانب مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية. وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، في تصريح صحفي، أن هذ اللقاء يعد هيئة إستشارية منبثقة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب. و أضاف الأنصاري أن لمهنة المحاماة تقاليد وأعراف راسخة ومتجذرة، نتمثلها في النقباء بغض النظر عن كونهم ممارسين أو نقباء سابقين ساهموا في مهام التدبير المهني على مستوى الهيئات السبعة عشرة على المستوى الوطني، مشيرا الى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لها آليات تقريرية وأخرى إستشارية من ضمنها وأهمها ندوة النقباء وندوة الرؤساء، حيث يلتئم المعنيون في هذه الأخيرة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، سواء للتداول في القضايا المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة، أو القضايا المرتبطة بدور المحامي في المجال الحقوقي وكل ما يتعلق بقضايا المجتمع المغربي، بما فيها قضية الوحدة الترابية للمملكة. وسجل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن مهنة المحاماة منفتحة في عملها على كل ما يهم تموقع المملكة المغربية داخل المنظومة الإقليمية والدولية، حيث أن هذا اللقاء مناسبة، وإلى جانب القضايا المهنية، سيشهد مطارحة وإبداء الرأي فيما يعرض من القضايا ذات الراهنية حسب جدول أعمال هذه الاجتماعات. وفي تصريح مماثل، أبرز الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المكاوي بنعيسى، أن ندوة النقباء تعتبر ندوة مهمة يتتبعها اتحاد المحامون العرب، خاصة وأنها عادة ما تفرز توصيات ومقترحات تصب في صالح تجويد وتحصين مهنة المحاماة، كما أن لها إشعاع على مستوى إتحاد المحامين العرب. وأشار النقيب مكاوي الى أن حضور الأمانة العامة للاتحاد هذه الفعالية يؤكد أن للاتحاد العربي ارتباط وثيق بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مبرزا أنه ومنذ توليه مسؤولية الأمانة العامة للاتحاد العربي، يعمل على مد جسور التواصل والتعاون بين المحامين العرب، والعمل عن الدفاع عن القضايا العادلة في الوطن العربي، لاسيما قضية الصحراء المغربية. أما نقيب هيئة المحامين بتطوان محمد المرتضى درجاج، فقد اعتبر أن استضافة هيئة المحامين بتطوان لهذا اللقاء الوطني يؤكد الحضور الكبير لهية تطوان في المحطات الكبرى لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وذكر بأن آخر ندوة للنقباء انعقدت في دجنبر 2019 بمدينة مراكش، وأن مجموعة من المستجدات المهنية والقانونية والتشريعية شهدتها الساحة الوطنية، سواء تلك التي تم تنزيلها أو تلك التي في طريقها للتنزيل، حيث ستكون هذه الفعالية فرصة أمام هيئات وآليات جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتداول ومناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها.