شرعت سلطات بلدية سبتةالمحتلة، منذ الجمعة الماضي، في تطبيق قانون جديد يتعلق بحركة السير والعبور من وإلى المغرب عبر المعبر الحدودي «تاراخال»، لتفادي الازدحام الكبير ومشاكل التوقف المروري الذي تتسبب فيه طوابير السيارات عند مدخل باب سبتة في أوقات الذروة. وذكرت مصادر مسؤولة في الحكومة المحلية للمدينة السليبة، في تصريحات نقلتها صحف ومواقع إخبارية اسبانية، أنه في إطار سياستها الجديدة لضبط معابر المدينة، قررت السلطات المحلية لسبتة اعتماد نظام جديد يلزم وسائل النقل، بما فيها المحملة للبضائع وسيارات السياح المغاربة ومواطني المدينة، بالمرور عبر موقف جديد للسيارات يوجد قرب معبر «تاراخال»، حيث تعمل السلطات الأمنية على تسجيل جميع السيارات ومراقبتها قبل المغادرة في اتجاه المغرب. وأوضحت المصادر نفسها، أن الإجراء الجديد سيتم العمل به أربع أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى الخميس، وهي الفترة التي تنشط فيها حركة نقل البضائع إلى التراب المغربي، وتعرف اكتظاظا كبيرا يتسبب في عرقلة تنقل عربات السكان المقيمين وخدمات الطوارئ والمواصلات العامة بالمدينةالمحتلة. واعتبرت السلطات المحلية للثغر المحتل، أن إقامة موقف جديد لمراقبة السيارات أصبح أمرا ضروريا للحد من الضغط الذي تعرفه حركة السير داخل المدينة، وخلق مرونة وسهولة العبور نحو المغرب، سيما بعد أن تضررت صورة المدينة بشكل كبير في مجال عبور الطرق، وتسبب ذلك في تفضيل عدد من العابرين نحو القارة الأوروبية والإفريقية العبور من طنجة بدل سبتة، نظرا للاكتظاظ ومشاكل الازدحام في طرقاتها. من جهة أخرى، عبر عدد من أصحاب المحلات التجارية الكائنة بسوق التبضع المعروف باسم «المضربة»، عن تخوفهم من الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تخلقها هذه الإجراءات الجديدة، وتتسبب في توترات بباب سبتةالمحتلة، خاصة من قبل ممتهني التهريب المعيشي، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد المحلي، مؤكدين أن التدابير المفروضة يمكنها أن تفقدهم عددا كبير من زبنائهم المغاربة، الذين يقصدون أسواق سبتة من أجل التسوق، وبالتالي سيترتب عن ذلك الكساد والإفلاس. يذكر، أن ساحة التوقف الجديدة «لوما كولمينار» مزودة بكل وسائل المراقبة بما فيها كاميرات ذات جودة عالية ومعدات للرؤية الليلية وأضواء ذات كثافة عالية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 900 سيارة، وأصبح من اللازم على كل المغاربة العابرين على متن سيارات مسجلة بالمغرب التوقف بها وإخضاع سياراتهم للمراقبة والتسجيل، حيث يتم تحديد مدة الانتظار بداخلها انطلاقا من حركة الدخول والخروج من الموقف.