أفاد مصدر مقرب من مصالح القنصلية العامة للمملكة الإسبانية بتطوان، أن سبب طول معالجة طلبات التأشيرات المقدمة من طرف المغاربة، لزيارة أسبانيا، هو وجود كم هائل من الوثائق المزورة، والبيانات الكاذبة مضمنة في ملفات طلبات التأشيرات بجميع أصنافها الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا للتحقق من مطابقة هذه الوثائق المدلي بها،ى مع طالب التأشيرة ومدى أهليته الحقيقية للحصول عليها كوسيلة آمنة للحريك نحو أوروبا.
وفي هذا الصدد أوضح المصدر المذكور، أن التأشيرة غدت وسيلة آمنة للحريك، الأمر الذي انتبهت إليه شبكات من السماسرة منهم من يزاول مهنة خاصة، بجهة طنجةتطوان، فيقومون بإعداد ملفات تبدو حقيقية، وذلك بإنشاء شركات خاصة، والحصول على حساب بنكي، ورقم معاملات، والتسجيل في الضريبة، والسجل التجاري، مقابل مبالغ مالية متفق عليها سلفا.
"معظم الملفات المقدمة إلى القنصلية من طرف أشخاص تحت اسم مهنة مسير شركة SARL،غالبا لاتربطهم بعالم المقاولة أية صلة، فكل الوثائق وإن كانت أحيانا تبدو حقيقية،ى فإن طالب التاشيرة يكون فقط قد اشتراها من طرف السماسرة المذكورين، مقابل مبلغ مالي معين" يقول المتحدث المذكور.
أما بخصوص الإتهامات الموجهة إلى القنصلية العامة بتطوان، بخصوص تشددها في منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، فأجاب المصدر المذكور أن "القنصلية العامة الإسبانية لا تسير بمنطق العواطف والهوى، بل تتخذ قراراتها الإستراتيجية بناء على المعطيات والإحصائيات الدقيقة المتوفرة لدى مصالحها المكلفة بتتبع ومراقبة تدفقات الهجرة في العالم، وهكذا واستنادا على أرقام جهاز الشرطة الأوروبية "اوروبول" فإن نصف حراكة القارة الإفريقية مغاربة وهذا رقم ومؤشر كبير، تعتمد عليه بشكل كبير المؤسسة القنصلية في سلطتها التقديرية " يقول المتحدث.
و استنادا إلى الإحصائيات الصادرة عن المعهد الإسباني للإحصاء فقد هاجر إلى أسبانيا في الثلاث سنوات الأخيرة فقط ما يقارب 109 ألف شخص بطريقة شرعية حيث ازاحوا مواطني دولة فنزويلا ورومانيا من على رأس لائحة الشعوب الأكثر هجرة نحو أوروبا.