قال أحد بائعي السمك بمدينة تطوان في تصريحه لبريس تطوان، إن سبب ارتفاع السمك لاعلاقة له بالبائع وإنما بالموزع الذي يتحكم في سعره. وأضاف المتحدث أن من بين الأسباب الأخرى لارتفاع سعر السمك هو غياب "الدلالة" التي غابت عن مدينة تطوان، مما فتح المجال أمام التجار الكبار للتحكم في السوق.
وأبرز المتحدث أن الحلقة الأضعف هو البائع بالتقسيط الذي لا يتجاوز ربحه من بيع السمك أكثر من 5 دراهم في الكيلو، فيما يبقى النصيب الأكبر للربح بيد التجار الكبار، في غياب تام لأية مراقبة من طرف المسؤولين.
يُشار إلى أن مدينة تطوان ورغم توفرها على واجهة بحرية هامة فإنها تعرف ارتفاعا صاروخيا في أثمان السمك، مما حذا بالمواطنين على الإنخراط بكثافة في حملة مقاطعة شراء السمك تحت شعار "خليه يخنز" إلى حين تخفيض ثمنه حتى يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن.