حلّت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية يوم الخميس المنصرم بجماعة المضيق للبحث في عدد من الملفات بقسم التعمير والرخص، إضافة إلى مجموعة من القرارات المخالفة للقوانين في مجال التعمير. وأكدت بعض التقارير الإخبارية أن لجنة التفتيش ستدقق في ملفات التعمير ووثائق تسليم السكن والرخص الانفرادية التي استفاد منها منعشون عقاريون وأشخاص آخرون، قبل انتقالها لقسم الجبايات، وكذا البحث في ملفات التدبير المفوض وعيوب الصفقات العمومية إلى غير ذلك من الملفات.
وجاء حلول لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية تزامنا مع الدعاوي القضائية التي رفعها عامل الإقليم في حق عدد من الجماعات بالإقليم من أجل إعادة النظر في بعض القرارات وإسقاط مجموعة من القرارات المخالفة للقوانين المعمول بها في مجال التعمير.