كشفت تقارير إخبارية أن عامل عمالة المضيق_الفنيدق، رفع دعوى قضائية لدى المحاكم الإدارية المختصة، من أجل إسقاط مجموعة من القرارات المخالفة للقوانين التي اتخذها رؤساء جماعات بالإقليم، بسبب منحهم رخص بناء انفرادية استفاد منها عدد من المنعشين العقاريين، وهو الأمر الذي يخالف القوانين المعمول بها في مجال التعمير. وأضافت التقارير أن هناك ملفات ضخمة ستنظر فيها المحكمة الإدارية منها ملف إسقاط مجموعة من القرارات المخالفة لقوانين التعمير التي وقع عليها الرئيس السابق لجماعة مرتيل علي أمنيول، إضافة لعدة اختلالات أخرى.
ويتخوف عدد من رؤساء الجماعات بالإقليم، من خروج قرارات بعزلهم من مناصبهم بسبب هذه الملفات العالقة لدى المحكمة الإدارية، والخوف من لجوء عامل الإقليم لتسجيل شكايات ضدهم بسبب هدر المال.