لم تمض سوى أيام قليلة على حادث السرقة الذي تعرض له محلين لبيع الذهب والحلي بمدينة تطوان، وبالضبط بسوق الطرافين، بطريقة مثيرة على شاكلة أفلام الأكشن الأمريكية، وبعدما تيقن اللصوص أنهم نجحوا في السرقة والتواري عن الأنظار دون التعرف عليهم، في غياب أي دليل ضدهم أو تركهم لبصمات وآثار تمكن من القبض عليهم، تمكّنت الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية لولاية أمن تطوان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من الوصول لهوياتهم وإلقاء القبض عليهم، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، وهم خمسة أفراد وبحوزتهم بعض الذهب المسروق. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد عاينت يوم 3 دجنبر الجاري، عملية سرقة محلين للذهب والمجوهرات بسوق الطرافين بتطوان، بعدما تمكن المشتبه فيهم من ولوجهما عن طريق الحفر، انطلاقا من بناية مهجورة كانت عبارة عن مستوصف بحي الملاح، وذلك قبل أن يستحوذوا على مجموعة من الحلي والمجوهرات بقيمة قدرها أصحابها بثلاثة ملايين و خمس مائة مليون درهم.
وحسب مصادر مطلعة، فقد اعتمدت مصالح الشرطة القضائية على تقنيات تكنولوجية متطورة خلال الأبحاث والتحريات المكثفة، التي باشرتها لفك لغز الجريمة التي حيرت سكان مدينة تطوان، إلى جانب التنسيق مع مصالح مراقبة التراب الوطني، التي وفرت معلومات دقيقة للغاية أسفرت عن إيقاف المشتبه به الرئيسي وأحد المساهمين بمدينة فاس، قبل أن يتم القبض على ثلاثة أفراد آخرين بالدار البيضاء، وبحوزتهم السيارة المستعملة في السرقة، وكذا بعض المسروقات.
وحسب بعض المصادر فإن نتائج التحريات وإجراءات الخبرة الجينية، خاصة تحليل ومطابقة عينات الحمض النووي، خلصت أنه يحتمل تورط المشتبه بهم في ارتكاب عمليات سرقة مماثلة بكل من مدن طنجة، والعيون الشرقية ووزان، ما يؤشر على أن الشبكة الإجرامية تحترف السرقات المنظمة بطرق مختلفة.
وشهدت يوم أمس الخميس ساحة الفدان وسوق الطرافين، توافد العشرات من سكان المدينة خلال عملية إعادة تمثيل جريمة السرقة، وعرف محيط المنطقة إنزالا أمنيا مكثفا وانتشار كبير للعناصر الأمنية بمسرح الجريمة، وبعد الانتهاء من تمثيل عملية السرقة خرج رجال الأمن من الطرافين مرورا بساحة المشور السعيد، تحت تصفيق كبير من طرف الحشود الغفيرة التي تابعت عملية إعادة تمثيل السرقة.
وعبر عدد من المواطنين لبريس تطوان عن إشادتهم بحنكة وفطنة رجال الأمن بالمدينة، والسرعة القصوى التي تم بها القبض فيها على الجناة، في غياب الأدلة والقرائن.