نفى أحمد المرابط السوسي رئيس جماعة المضيق ما تم تداوله من أخبار تفيد عن قرب عزله من منصبه كرئيس للجماعة بسبب خروقات قام بها أثناء الحملة الانتخابية الجماعية الأخيرة. وأوضح المرابط في تصريحه لجريدة بريس تطوان أن الدعوى التي تقدم بها أعضاء من المعارضة التي يتزعمها الكاتب الاقليمي لحزب السنبلة بعمالة المضيقالفنيدق، ضده تعود جذورها لسنة 2015، أي بعد الإنتخابات الجماعية الأخيرة، حيث اتهمته المعارضة آنذاك بتهم "استمالة الناخبين بطرق ملتوية، استغلال آليات لوجستيك في ملكية الجماعة، واستقطاب عضو من حزب الحركة الشعبية قصد التصويت عليه"، وهي الدعوة - يقول المرابط - قوبلت آنداك بالرفض من طرف القضاء بسبب عدم وجود أدلة كافية تدينه.
وأضاف رئيس جماعة المضيق أن المعارضة لم تستسغ هذا الرفض وبدأت تخلق بين الفينة والأخرى قضايا ضده لا أساس لها من الصحة للتشويش عليه وعلى السير العادي لعمل المجلس الجماعي، ضاربة بذلك مصلحة الساكنة عرض الحائط، وكان آخرها - حسب المتحدث - ما قام به مؤخرا الكاتب الإقليمي لحزب السنبلة فور علمه بحصوله على تزكية الحزب للترشح لخوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية الخاصة بعمالة المضيقالفنيدق شهر دجنبر القادم، لملء المقعد الشاغر، حيث قام بتقديم نفس الشكاية المتضمنة لنفس التهم السالفة الذكر ، لمحكمة النقض الإدارية بالرباط بغرض التشويش عليه في هذه الفترة الإنتخابية ليس إلا.
وختم المرابط السوسي تصريحه بالقول إن باب مكتبه مفتوح في وجه جميع أفراد ساكنة المضيق لحل مشاكلهم، وأن هاتفه رهن إشارة الجميع بهدف الحصول على المعلومة التي تهم الشأن الجماعي بدون اي زيادة أو نقصان وبكل أريحية.