بعد ورود أنباء عن إعفاء محمد اليعقوبي، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، على خلفية “الزلزال السياسي”، ظهر الأخير صباح اليوم الخميس، في نشاط بمدينة طنجة، ما يفند إدعاءات عزله. ولا زالت الأعين تراقب تحركات اليعقوبي، بعد ورود اسمه ضمن مذكرة المجلس الأعلى للحسابات المرفوعة للملك، والتي تتهمه بتقديم مشروع أمام الملك وهو غير مدعم بمستندات أساسية. وجاء في التقرير الذي قدمه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام الملك الثلاثاء المنصرم، بخصوص افتحاص مشروع “الحسيمة منارة المتوسط، أن الاتفاقية-الإطار التي تم توقيعها أمام الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2015 بتطوان، والتي تشكل الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف، أنه كان على كل من وزارة الداخلية، وولاية الجهة أن تتأكد أنها مدعمة بمستندات أساسية، كقائمة المشاريع المدرجة في البرنامج، والتقديرات المحينة للتكاليف المرتقبة، ومصادر التمويل، عوض اقتصارها على مقتضيات ذات طابع عام، ما يثبت مسؤولية اليعقوبي في اختلالات “الحسيمة منارة المتوسط”. وتسود حالة ترقب حول الأسماء 14 التي أثبتت التقارير تقصيرا في قيامهما بمهامها المرتبطة بمشروع“الحسيمة منارة المتوسط”، وأصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطالبا إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، وتقديم تقديم تقرير في الموضوع.
