نظمت الكلية متعددة التخصصات بمدينة العرائش، التابعة لجماعة عبد المالك السعدي، بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وبحضور طلبة سلك الماستر شعبة التدبير والمالية، مؤخرا، النسخة السادسة من القافلة التواصلية لقانون المالية 2021. وانعقدت خلال القافلة التواصلية، جلسة علمية، أشرف عليها مجموعة من الدكاترة المتخصصين في المجال، إذ تمت مناقشة جملة من الخطوط العريضة المتعلقة بموضوع "قانون المالية 2021″، عبر ندوات. وتطرقت الندوات والتي بلغ عددها 7، إلى مجموعة من المواضيع، تمثلت في "تحديات صندوق محمد السادس للاستثمار"، "نحو رقمنة مساطر الفرض الضريبي: مقاربة تشريعية وقضائية"، و "تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية في ضوء قانون المالية 2021". كما ناقشت اللقاءات العلمية، قانون مالية 2021، إذ سلطت الضوء على "دوره بين ضرورة دعم الاقتصاد الوطني ومتطلبات الحفاظ على التوازنات المالية للدولة"، وكذا على "المستجدات الضريبية"، فضلا عن "إجراءات التدخل وسؤال النجاعة"، و"سياسية الميزانية أمام الأزمة الاقتصادية". في ذات الصدد قالت الدكتورة سميرة بونيد، أستاذة الاقتصاد والتدبير بالكلية متعددة التخصصات بمدينة العرائش ومنسقة للمسلك، لبريس تطوان، إن القافلة التواصلية في نسختها السادسة، تأتي للاعتناء بكل مستجدات قانون المالية ودراسة حيثياته، مُمتنة "للسيد عميد الكلية وباقي الزملاء من شعبة الاقتصاد". وتابعت، "أحببت أن أشارك في هذا اللقاء العلمي الشامخ، بمساهمة أوعزت فيها لطالب سلك الدكتوراه بقدم راسخ، تحت عنوان تحديات صندوق محمد السادس للاستثمار نظرا لما للموضوع من أهمية واعتبار"، مشيرة إلى أنها واكبت عمله وأشرفت عليه.