أعلنت "ماريا كاميز" المديرة العامة لجهاز الحرس المدني الاسباني في تصريح خاص لوسائل الإعلام الاسبانية ،أن العناصر التابعة لجهازها قاموا في ظرف أقل من سنتين بحجز 520 طن من الحشيش المغربي و576 زورق مخصص لنقل المخدرات . السؤال المطروح هل كل الكميات الضخمة من هذه المخدرات والتي يتطلب نقلها القيام برحلات دورية ومنتظمة تتم دون غض الطرف من عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة الشواطئ المغربية ابتداء من شاطئ الجبهة ووادي لو وصولا إلى مصب وادي العرائش ؟ هل غباء العناصر والضباط المكلفين بحراسة الشواطئ المغربية يصل إلى درجة انهم لا يتوقعون أن تسقط هذه الكميات الضخمة من الحشيش في قبضة عناصر الحرس المدني الاسباني بالضفة الأخرى الأمر الذي يشكل حرجا كبيرا للمغرب وضربا لمصداقيته كشريك موثوق في محاربة الاتجار الدولي في المخدرات؟ إن وصول كميات كبيرة من الحشيش المغربي إلى الشواطئ الاسبانية يجد تفسيره أن مراقبة الشواطئ تعرف نوعا من التراخي الذي يصل إلى حد التواطؤ بين عناصر القوات المساعدة وتجار المخدرات . يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان قام مؤخرا بإحالة العديد من عناصر القوات المساعدة العاملين بمنطقة بليونش على السجن المحلي الصومال من أجل تورطهم في تسهيل خروج شحنة كبيرة من المخدرات على متن قارب بالمنطقة التي عهد إليهم بتأمين حراستها،ولا زالت التحقيقات جارية بشكل دقيق ومعمق للكشف عن كل المتورطين في هذه العملية وامتداداتهم.