قضت محكمة النقض اليوم الخميس برفض طلب الطعن الذي قدمه علي أمنيول في قرار عزله من طرف وزارة الداخلية. وأكد مصدر مقرب من أمنيول أنه وبناء على هذا الحكم فإن الآثار القانونية المترتبة عليه تعني بأن علي أمنيول لم يعد رئيسا للجماعة الترابية لمرتيل، في انتظار انتخاب رئيس آخر من وكلاء اللوائح الانتخابية الذين شاركوا في انتخابات شتنبر 2015.
هذا و كان رئيس الحكومة قد أصدر مجموعة من القرارات الإدارية بعزل مجموعة من رؤساء المجالس والمقاطعات على مستوى التراب الوطني ، تمّ نشرها بتاريخ 1/1/2015 بالجريدة الرسمية العدد 6322.
وأهم ما ميز هذه القرارات عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة مرتيل علي أمنيول و نائبه الأول آنذاك عبد الخالق بنعبود.