أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، بحر هذا الأسبوع ، أن قرار منع التنقل وتقييد الحركة في البلاد الذي صاحب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها شهر مارس الماضي، كان له نتائج إيجابية في حصر الوباء. وقال لفتيت إنه “لا يمكن أن نسمح بالتنقل بين المدن، لأنه يستحيل أن نتحكم في تنقل العدوى، وإذا كانت هناك أقاليم لم تصلها العدوى، فهذا لأننا استطعنا أولا الحد من تنقل الأشخاص، وثانيا لأن السلطات العمومية تقوم بعملها”. وأضاف لفتيت أن ”آخر إجراء سيتم القيام به لرفع الحجر الصحي هو التنقل بين المدن والأقاليم، ومن يرغب في قضاء عيد الفطر مع عائلته هذه السنة، عليه انتظار السنة المقبلة”. وتابع لفتيت : “لا يمكن بين ليلة وضحاها أن نسمح بالتنقل بين المدن، لأن أي خطوة غير محسوبة ممكن أن تضر بالجمبع”، مؤكدا على أنه “لا أحد يريد التحكم في حرية تنقل المواطنين”، داعيا المواطنين إلى الصبر بقوله “الصبر حتى لا يتم نقل العدوى بين المدن، لأن الوزارة قررت أن تكون هذه معركتها”. يُشار إلى أن هذا القرار سيجعل أيضا من موسم الصيف لهذه السنة موسما عاديا وبدون حركة المصطافين القادمين من باقي المدن، وعليه فستكون هناك انعكاسات سلبية على الموسم السياحي والإقتصادي بالمدن وخصوصا الشاطئية منها .