استنكر حزب التجمع الوطني للأحرار بالمضيقالفنيدق ما سماه محاولة بعض أعضاء مجلس جماعة المضيق المحسوبين على حزب الحركة الشعبية نسف أشغال الجلسة التي خصصت يوم الاثنين الماضي 17 فبراير 2020 لانتخاب رئيس جديد لمجلس جماعة المضيق، ومحاولة تعليق أشغالها بهدف التأثير على سيرها العادي وتأجيلها قصد القيام بمحاولات يائسة للضغط على بعض أعضاء المجلس. ونددت التنسيقية الإقليمية لحزب الأحرار بعمالة المضيقالفنيدق بالسلوكات “اللاأخلاقية” الصادرة عن هؤلاء والتي “تنم عن أجندات سياسوية مشبوهة تسعى إلى التأثير على الرغبة السياسية الإرادية والتلاحم المتين الذي جمع بين أعضاء وعضوات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية المشكلة للتحالف الجديد داخل مجلس جماعة المضيق”. كما شجب الحزب، في بلاغ له صادر صباح يوم الأربعاء 19 فبراير 2020، “الاعتداء الخطير” الذي تعرض له أحد أعوان الحراسة داخل قاعة الاجتماعات بالجماعة التي احتضنت جلسة الانتخاب من طرف أحد أعضاء حزب السنبلة واثنين من أبنائه، داعيا السلطات الأمنية من جهة أخرى إلى القيام بفتح تحقيق موسع حول إقدام عضو أخر من نفس الحزب على تكسير مجموعة من الممتلكات العمومية داخل قاعة الاجتماعات بالجماعة، وهي الوقائع التي وثقتها العديد من أشرطة الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يضيف البلاغ. كما لم يفوت حزب عزيز أخنوش التنويه بأعضاء الأغلبية الجديدة المشكلة لمجلس جماعة المضيق و”وقوفهم ضد موجة الإغراء والتأثير من طرف الحزب المذكور والتي استعملت فيها طرق مشبوهة تتنافى مع الأخلاق السياسية النبيلة والضوابط القانونية”. “بريس تطوان” وسعيا منها إلى الاستماع إلى الطرف الأخر في موضوع البلاغ الصادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالمضيقالفنيدق، حاولت طيلة اليوم الأربعاء الاتصال بالمنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بالمضيقالفنيدق إلا أن هاتفه لا يرد.