أطلقت شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالفنيدق برنامجا لتنظيف مختلف الأحياء والأزقة بالمدينة. ويأتي هذا البرنامج، الذي سخرت له الشركة العديد من الأليات التقنية وطاقما بشريا كبيرا، في سياق تنزيل بنود اتفاق العقد الجديد الممتد من 2019 إلى غاية 2026 وهي المدة التي تشملها بنود دفاتر التحملات الجديدة للشركة داخل النفوذ الترابي لمدينة الفنيدق. وهمت هذه التدخلات تنظيم حملات بالشريط الساحلي للمدينة وتنظيف الرمال وجمع مخلفات البناء وبقايا الأشجار والنباتات الضارة من مختلف النقاط السوداء بالمدينة. كما شملت وضع العديد من المعدات الجديدة ببعض النقاط المنصوص عليها في العقد الجديد المبرم شهر نونبر الماضي. وكان العقد الجديد لتدبير مرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها بجماعة الفنيدق، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مصالح وزارة الداخلية وشرع في تنزيل بنوده نهاية السنة الماضية، قد لقي حملة انتقاد شديدة من طرف الشركات المتنافسة على نيل هذه الصفقة التي قامت بتوجيه طعن رسمي لوزارة الداخلية بسبب ما أسموه “شبهات بالفساد في منح صفقة التدبير للشركة الحالية”، فيما بعض فعاليات المجتمع المدني وأحزاب سياسية بالمدينة اتهمت رئيس الجماعة محمد قروق عن حزب العدالة والتنمية باستغلال الصفقة الخاصة بقطاع النظافة لكسب أصوات انتخابية جديدة والقيام بتوظيف بعض المحسوبين على حزبه بالشركة وهو الموضوع الذي أجج حدة الصراع بين الأحزاب المشكلة للمجلس. ووصلت حدة الخلافات بين مكونات المجلس إلى فقدان الحزب المسير لأغلبيته العددية منذ شهر نونبر الماضي. وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة بخصوص الحالة التي يعيشها المجلس الجماعي للفنيدق وقد تعمل سلطات وزارة الداخلية إلى تقديم طلب عزل الرئيس بهدف ضمان السير العادي للجماعة.