فضيحة : القرار العاملي لتطبيق التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة بطنجة “مُزَوَّر”

علمت بريس تطوان أن سيارات الأجرة في مدينة طنجة، شرعت اليوم الخميس 23 يناير، في تطبيق تسعيرة جديدة على المواطنين، بالرغم من عدم صدور أي قرار رسمي من قبل عمالة طنجة أصيلة.
ووفق مصدر مطلع فإن المرصد الوطني للنقل في جهة طنجة أشار إلى أن هذه الزيادة غير قانونية وطالب المهنيين انتظار صدور قرار عاملي
وأكد المرصد نفسه، أن أصحاب سيارات الأجرة أقدموا على تزوير القرار العاملي وتحريف قرار سابق يحمل الرقم 439 صادر بتاريخ 19 ماي 2008 بإضافة التسعيرة الجديدة له.
ويشار أن ساكنة طنجة كانت قد رفضت هذه الزيادة والتي ترفع السعر الأدنى للرحلة من 5 دراهم إلى 7 دراهم نهاراً، ومن 7.50 درهم إلى 10.50 درهم ليلاً. وعبرت عن غضبها بتداولها لهاشتاغات مثل "#قاطعوا_ما_يضركم" و "#خليه_يمشي_خاوي” وغيرها من العبارات …
فيما عمل البعض على الدعوة إلى مقاطعة سيارات الأجرة واللجوء إلى بدائل أخرى.