وجه السيد (عادل.ه) شكاية تحت رقم 3021/3101/2016، بتاريخ 9 يونيو 2016، إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، يشتكي فها كل من طليقته (ن.ع) وشهود الزور (، ع.ب، أ.م، م.ض، أ.ر، م.م، ب.ح، م.م، م.س، ع.ف، ع.ط، ك.ص، س.خ) بسبب التزوير الذي قامت به بمعية الشهود المذكورة أسماءهم أعلاه، لاستخراج وثيقة عدلية تثبت غيابه عن ابنه القاصر لمدة طويلة لتهجيره إلى الخارج.
وتعود فصول الواقعة حسب نص الشكاية التي توصلت جريدة بريس تطوان بنسخة منها، إلى قيام المشتكى بها (ن.ع) باستخراج وثيقة عدلية تثبت غيابه عن ابنه لمدة طويلة، وذلك من أجل تسهيل عملية تهجيره إلى الديار الاسبانية.
وأكد المشتكي في شكايته أن زوجته السابقة تعلم جيدا مقر سكناه وعمله ولم يغب عن ابنه ويحرص على الإنفاق عليه، وذلك بموجب محاضر أداء النفقة الصادرة عن العديد من المفوضين القضائيين، وأن طليقته هي من كانت تتوصل بها.
المشتكى استغرب في شكايته من إقدام الشهود الذين اعتمدت عليهم طليقته، بالتصريح للعدل بغيابه عن ابنه رغم كونه لم يسبق له رؤية أغلبهم، وما نتج عن الوثيقة المزورة من ضرر، حيث أصبح على إثرها محروما من رؤية ابنه القاصر الذي تم تهجيره إلى اسبانيا دون إذن منه.
واستغرب المشتكي من رفض الطلب الذي تقدم به والمتعلق بإغلاق الحدود في وج ابنه القاصر بتاريخ 18/06/2016. متهما زوجته السابقة باستعمال وثيقة مزورة من أجل تسهيل خروج ابنه خارج أرض الوطن.
وطالب المشتكي من وكيل الملك فتح تحقيق مع المشتكى بهم في قضية التزوير واصطناع وقائع على علم بمخالفتها للوقائع في محرر رسمي واستعماله، ومعاقبتهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هكذا قضايا.