تعتزم فرنسا أن تصبح أول دولة أوروبية تستخدم تقنية التعرف على الوجه لمنح المواطنين هوية رقمية آمنة، رغم الانتقادات والمخاوف التي تتحدث عن انتهاك هذا النظام للخصوصية. وتقول حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن هذا الإجراء يهدف إلى رفع فعالية أداء الدولة، وتمرر في هذا السياق خطة لبدء تطبيق تقنية التعرف على الوجه المعنونة باسم Alicem في نوفمبر المقبل، أي حتى قبل فترة أعياد الميلاد، وذلك بعد اختبار البرنامج على مدار 6 أشهر. وتقول وزارة الداخلية الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني إن Alicem يمثل تطبيقا يتيح “لكل من يقرر استخدامه تأكيد هويته في الإنترنت بصورة آمنة”. ومن المتوقع أن يمكن استخدام “الهويات الرقمية” من الوصول الآمن إلى عدة خدمات منها الحسابات المصرفية وكذلك الإقرارات الضريبية. لكن هيئة مراقبة البيانات الفرنسية CNIL حذرت من أن هذا البرنامج ينتهك قواعد الموافقة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، حيث لا تقدم هذه التقنية أي بديل للتعرف على الوجه رقميا للوصول إلى عدد من الخدمات. وما زاد المخاوف من تداعيات الانتقال إلى هذا النظام ومدى تطابقه مع المعايير الحكومية للأمن، هو حادث اختراق التطبيق على يد مجموعة من الهاكرز، في وقت سابق من اليوم، لا سيما أنهم تمكنوا من القيام بذلك في غضون نحو ساعة واحدة، مما وجه ضربة موجعة إلى التأكيدات أن هذه التقنية خالية من نقاط الضعف. وعلى الرغم من ذلك، تصر الحكومة الفرنسية على ضرورة اللجوء إلى هذا النظام الذي تسبب برفع دعوى قضائية ضد الدولة من قبل مجموعة محامين لمنع تطبيق هذه التقنية، لكن من المتوقع أن هذا الإجراء لن يمنع السلطات من تطبيق خطتها.