بالمستشفى سانية الرمل بعد واقعة الطبيب "م.ل"، و فضيحة الفرنسي و ال100درهم التي هزت المستشفى الجهوي سانية الرمل و معه الرأي العام بتطوان، التي دفعت وزارة الحسين الوردي إلى فتح تحقيق في النازلة، و توقيف الطبيب الذي كان قد أصبح في وقتها حديثا لمجالس تطوان ومقاهيها على السواء، يعود المستشفى المعلوم إلى واجهة الضوء مع واقعة أسوء من سابقتها. مناسبة هذا الكلام ما وقع أمس بالمستشفى المذكور بعد أن رفض طبيب مختص في أمراض النساء و التوليد بالمستشفى يدعى "ر.م" متابعة حالة امرأة دخلت المستشفى في حالة وصفتها مصادر متطابقة من داخل المستشفى ب"الخطيرة"، رغم تواجده في المستشفى و رؤيته للحالة، قبل أن يغادر المستشفى، وهو ما دفع الإدارة بحسب ذات المصادر إلى الاستعانة بطبيب يعمل في إحدى المصحات الخاصة بالمدينة للتدخل العاجل و إنقاذ حياة المرأة المريضة. و في سياق متصل أكد خالد بومليك مدير المستشفى الجهوي سانية الرمل أن الإدارة و فور علمها بما وقع عملت على إخبار الجهات المسؤولة، حيث سيتم فتح تحقيق في الموضوع. و أوضح بومليك في اتصال هاتفي مع "بريس تطوان" أنه و بحسب المعطيات الأولية المتوفرة فإن الطبيب كان قد أنهى ساعات عمله، و عند وصول الحالة رفض التعامل معها، و غادر المستشفى، وهو الأمر الذي تترتب عنه تبعات قانونية. وعن سؤال حول استدعاء طبيب من إحدى المصحات لإجراء العملية الجراحية للمريضة بعد رفض الطبيب إجراءها، أشار بومليك إلى أن قسم أمراض النساء و التوليد يتوفر فقط على أربعة أطباء و بعد أن استفاد طبيبان منهم من عطلة مرضية، و في ظل نظام الحراسة 24 ساعة على 24 ساعة المعمول بها في هذا القسم وهو ما خلق ضغطا كبيرا على الطبيبين و طرح مشكل تعويض الطبيبين. و أكد بومليك أن هذه ليست أول مرة يقع فيها الطبيب المعني في مشكل فقد سبق و أن تقدمت به شكاية سابقة، منذ أشهر، وهو ما ستعمل على معالجته لجنة التحقيق، و الوقوف على ملابسات ما وقع، في أقرب وقت ممكن. من جهة ثانية أكدت مصادر متطابقة لبريس تطوان أن الطبيب "ر.م"، يشتغل داخل المستشفى بشكل "مزاجي"، و"استهتار" في التعامل مع المرضى، بل أكثر من ذلك تضيف ذات المصادر أن الطبيب المذكور يتحدى الإدارة، في ظل "تراخي" الإدارة في التعامل مع مثل هؤلاء الأطباء على الرغم من كفاءته العالية، و طيبوبته في التعامل مع البعض، إلى درجة أنه يعمد إلى استقبال حالاته في إحدى المصحات بالمدينة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل.