طالبت اللجنة المركزية لجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، السلطات المحلية والمنتخبة ممثلة في عامل عمالة تطوان ورئيس الجماعة الحضرية بفتح تحقيق في موضوع وضع علامة تشوير بدون قرار ولا سند قانوني. العلامة التشويرية تمنع وقوف الشاحنات والآليات في "زنقة" بشارع نهر سوس في حي طويبلة مساحتها الإجمالية 200 متر ولا يتجاوز عدد ساكنتها رؤوس الأصابع. واستغربت اللجنة في مراسلتها التي توصلت جريدة بريس تطوان من السرعة التي نفذت بها تنصيب العلامة التشويرية، علما أن سكان الحي سبق أن تقدموا بعدة طلبات فيما مرة بالتدخل لوضع حد للعرقلة التي تحدثها الأوراش الميكانيكية بنفس الشارع والتي ضاقت منها الساكنة ضرعا ولا من مجيب من طرف الهيئات والمسؤولين. للإشارة فعلامة التشوير السالفة الذكر تم وضعها حسب المزاج ودون قرار بعدما تم اقتلاعها من أمام إحدى مستودعات السيارات بالقرب من حي طويبلة ليتم وضعها حيث هي الآن بشارع نهر سوس بحي طويبلة دون أي قرار في الموضوع، فقط استجابة لمطلب فردي لإمرأة تقطن بذات الحي. بريس تطوان