افتتحت اليوم الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل النسخة الثالثة من الدروس الصيفية حول موضوع "الجماعات الترابية واللامركزية في المناطق العابرة للحدود في مواجهة تحديات السياسات العمومية المتقدمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمن والتكامل"، بمشاركة أكاديميين وباحثين مغاربة وإسبان. وأكد المشاركون في هذه الفعالية الفكرية، التي ينظمها ماستر الحكامة وسياسية الجماعات الترابية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل بتعاون مع الجامعة الأندلسية وبلدية مالقا ومؤسسة سيفال بمالقا، على أهمية هذه الملتقيات الأكاديمية التي تتيح الوقوف بشكل علمي وبحثي على التجربة الإسبانية في مجال تدبير والتسيير الجماعي وسياسة اللا تمركز، وكذا التعريف بالمسار المغربي في مجال الجهوية المتقدمة وسياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري. وأجمع المشاركون في هذا اللقاء، التي سيتواصل إلى غاية الخميس، على أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي يسعى المغرب إلى تنزيله يروم تكريس وتفعيل اللامركزية، مع تمتيع الجماعات الترابية باستقلالية تامة تمكنها من اتخاذ القرارات ووضع استراتيجياتها بشكل مريح بعيدا عن الضغوطات من الجهات المركزية، مما سيعزز مكانة هذه الجهات في الاقتصاد الوطني، ويساهم في الرفع من جودة الخدمات، ويقوي روابط التعاون بين كافة الجهات. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز منسق ماستر الحكامة وسياسات الجماعات الترابية السيد حميد أبولاس أن دور هذه المنتديات واللقاءات يتجلى في كونها تشكل فرصة أمام الباحثين المغاربة للاستفادة من الخبرات والوقوف على التجارب المقارنة، كما أنها فرصة كبيرة لتطوير قدرات طلبة كلية الحقوق بمرتيل. وأكد أبولاس أن الدروس الصيفية أضحت محطة أكاديمية أساسية داخل فضاء الكلية، حيث تتم مناقشة وتحليل مواضيع مهمة وراهنة، بتأطير من أكاديميين وخبراء، مشيرا إلى أنه وبالنظر إلى جودة العروض والمواضيع، ارتفع عدد الطلبة المشاركين من 30 طالبا في الدورتين السابقتين إلى 60 طالبا خلال النسخة الأخيرة. من جانبه، أكد خوليو أندرادي مدير المركز الدولي لتكوين المسؤولين والقيادات التابعة لمعهد الأممالمتحدة للتكوين والبحث، أن المركز واكب وسيواكب محطات هذه الدروس الصيفية نظرا لاستهدافها طلبة كلية الحقوق، والذين يعول عليهم أن يكونوا قيادات ومسؤولي تدبير الشأن العام غدا بالمغرب. وشدد أندرادي على أن الأممالمتحدة لها أجندة واضحة بخصوص التنمية المستدامة إلى غاية 2030، مما يستلزم تحسيس القيادات الشابة القادرة على استيعاب جميع الميكانيزمات والمؤثرات التي تعيق هذه التنمية المستدامة، منها على الخصوص المشاكل البيئية وقضايا العولمة، والتعليم والصحة والمساواة، هذا إلى جانب تعزيز الديمقراطيات والتعاون ما بين الكيانات والدول. ومن جهته ،اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، محمد العمراني بوخبزة، أن مثل هذه المبادرات تعزز الديبلوماسية الجامعية، كما أنها تعد مناسبة للباحثين والأساتذة المهتمين لتبادل وجهات النظر مع نظرائهم من الضفة الشمالية، للوقوف أمام مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأبرز العمراني بوخبزة أن موضوع هذه الدروس الصيفية يلامس الحكامة الترابية، وهو ما يساير اهتمام المغرب لهذا الموضوع، وخاصة بعد فتح ورش الجهوية المتقدمة، حيث أن هناك خطابات ملكية وبرنامج حكومي ومخططات قطاعية متعددة مرتبطة بهذا الموضوع، مما سيشكل فرصة أمام المتدخلين لمناقشتها وتبادل وجهات النظر مع المتدخلين الإسبان الذين يمثلون مختلف الشرائح الفكرية ،أكاديميون وسياسيون والخبراء. وستتواصل أشغال الدروس الصيفية بكل من كلية الحقوق بمرتيل ومعهد سيرفانطيس بتطوان، حيث سيكون المشاركين على موعد مع عروض أكاديمية حول الحكامة الترابية في مجال البيئة، والسياسات العامة المتقدمة في الجوانب الاجتماعية وتكامل الرعاية، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسات المتقدمة في المناطق العابرة للحدود، وتحديات الإدارة الترابية الجديدة من الأمن والتعايش في المجتمعات المحلية، وإدارة وتدبير المجال في نطاق النهج الاقتصادي والاجتماعي، والممارسات الجيدة في الحكامة الترابية بإسبانيا والمغرب.
