في رسالة مفتوحة وجهها المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان، إلى سفير الجمهورية الفرنسية بالرباط، ضد مسلسل إهانة المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة عن طريق وكالات التدبير المفوض لنظام الحصول على “الفيزا”، جاء فيها ما يلي: يتابع ” المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان” بقلق كبير ما يتعرض له المواطنون المغاربة الراغبون في الحصول على مواعيد التأشيرات في القنصليات الأوربية وخاصة الفرنسية. وفي هذا السياق، تلقى “المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان” باستياء خاص شكايات بعض المواطنين ومن بينهم إعلاميون، من طريقة تعامل المصالح الإدارية القنصلية بمدينة طنجة والوكالة المختصة في الوساطة لطلب التأشيرة، مع الراغبين في الحصول على ( الفيز) الدخول إلى التراب الفرنسي. من بين هذه الحالات: حالة الإعلامي و المراسل الصحافي، فكري ولد على، الذي عانى الأمرين ليحصل على موعد وفرض عليه الأداء المسبق لمصاريف الملف، وتكبد عناء السفر لساعات طويلة ومرهقة من مدينة الحسيمة إلى مدينة طنجة، ليفاجأ، في آخر المطاف، برفض ملفه المستوفي لكل الوثائق المطلوبة بدون سبب منطقي، وقد راسل ” المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان” القنصل العام لفرنسا بطنجة، لكن للأسف هذا الأخير التزم الصمت ولم يقم بالتفاعل مع مراسلاتنا، الأمر الذي دفعنا لكتابة هذه الرسالة المفتوحة للسيد سفير الجمهورية الفرنسية بالرباط لإطلاعه، بل لتذكيره بمعاناة وسلوكات بعض العاملين في شركة الوساطة بين المواطن والقنصلية الفرنسية ومطالبته بالتدخل العاجل لإيجاد صيغ إنسانية في التعامل وطرق أكثر مهنية في التعاطي مع ملفات المواطنين المغاربة، لأن هذا المشكل بدأ يتجاوز حدود المقبول، وربما هذا ما دفع وزارة الخارجية المغربية والبرلمان المغربي للدخول على الخط. وتأسيسا على ذلك يطالب المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان: * فتح تحقيق جدي في التعامل الإنتقائي لبعض مستخدمي وكالة الوساطة مع طالبي التأشيرة الفرنسية. * يطالب المصالح الإدارية بالقنصلية الفرنسية بطنجة، بإعادة النظر في ملف الإعلامي فكري ولد علي من الحسيمة أو على الأقل استرداد مبلغ الأداء المسبق الذي أرسله من وكالة ” وفاكاش”. * يستنكر بشدة طريقة التعامل و استقبال طالبي التأشيرة سواء من أجل السياحة أو التجمع العائلي أو لأسباب صحية أو مهنية أو من أجل الدراسة في الجامعات الفرنسية. كما يحتفظ “المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان” لنفسه بتنظيم كل الأشكال النضالية السلمية والمشروعة أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة الرباط، في حالة استمرار هذه المعاناة والعراقيل غير المبررة أو رفض ملفات طلب التأشيرة دون تعليل. ابراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان